أكد علي أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية لـ حزب العدل على مستوى الجمهورية، التزام الحملة الكامل بقواعد الصمت الدعائي وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن مرشحي الحزب على مقاعد الفردي وفرق عملهم يركزون خلال هذه المرحلة على الاستعداد ليوم التصويت بما يضمن مشاركة منضبطة تحترم قواعد العملية الانتخابية.
وأوضح أبو حميد أن الحملة غير مسؤولة عن أي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو لافتات في الشوارع يقوم بها مؤيدون أو محبون للمرشح بصورة فردية، مؤكدًا أن هذه الأفعال “تعبر عن أصحابها فقط ولا تُعد دعاية رسمية أو ممولة من الحملة”.
وأضاف أن الحملة ستتقدم ببيان تفصيلي للإنفاق الانتخابي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عقب انتهاء عملية التصويت، التزامًا بقواعد الشفافية واحترامًا للقوانين المنظمة للتمويل والإنفاق خلال فترة الانتخابات.
وأشاد مدير الحملة بالتزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق القانون في هذه المرحلة، لافتًا إلى أن حملة عبد المنعم إمام كانت وما زالت من أوائل الحملات الملتزمة بالضوابط القانونية، انطلاقًا من حرصها على نزاهة المنافسة واحترام العملية الديمقراطية.
واختتم أبو حميد مؤكّدًا استمرار التزام الحملة الدقيق بالقانون، معربًا عن ثقتها في وعي الناخبين وقدرتهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة ومحاولات التشويه، مشيرًا إلى أن الأولوية في هذه المرحلة هي إنجاح عملية التصويت في مناخ منضبط وشفاف.
