أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بقرار الإفراج عن 151 متهمًا من المحبوسين احتياطيًا، واصفًا إياه بأنه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأكد عبد العزيز أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإرساء مبادئ دولة القانون.
وأضاف أن مراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري تُعدّ من أهم ضمانات العدالة، مشيرًا إلى أهمية ضمان عدم بقاء أي شخص محبوس دون وجود أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليه.
كما اعتبر «عبد العزيز» أن هذا القرار يُمثل خطوة هامة في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية، معربًا عن أمله في أن يشمل القرار جميع المحبوسين احتياطيًا الذين لا توجد أدلة قوية ضدهم. وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وضرورة تأهيل المفرج عنهم نفسيًا لدمجهم في المجتمع، مما يسهم في بناء الوطن وتعزيز الانتماء والمواطنة.
