في تطور سريع عقب حادث حريق سنترال رمسيس الذي أثار حالة من القلق بين المواطنين، أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا كشفت فيه عن تفاصيل إجراءاتها القانونية والفنية، وأكدت استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات ومصادر الخلل.
ويُعد مبنى سنترال رمسيس أحد أبرز مقار الاتصالات في مصر، ما جعل الحريق الذي اندلع به مؤخرًا يحظى بمتابعة مكثفة من وسائل الإعلام والرأي العام، وسط تساؤلات عن مدى تأثر خدمات الإنترنت وسلامة البنية التحتية للاتصالات في البلاد.
معاينة شاملة للمبنى بعد حريق سنترال رمسيس
أوفدت النيابة العامة فريقًا من أعضاء نيابة استئناف القاهرة، حيث باشروا صباح اليوم معاينة ميدانية شاملة لكافة طوابق المبنى الذي تعرض للحريق.
وشملت المعاينة الدقيقة كل من: البنية التحتية، أنظمة الشبكات، ملحقات السنترال، الغرف الفنية، وغرف المولدات والبطاريات.
ووفقًا لما ورد في البيان الرسمي، تم إثبات الآثار التي خلفها حريق سنترال رمسيس على المبنى بشكل شامل، في خطوة تهدف إلى توثيق حجم الضرر الفني والإنشائي بدقة.
قرارات فنية صارمة.. لجان هندسية وتحقيقات جنائية
بناءً على نتائج المعاينة الأولية، أصدرت النيابة العامة مجموعة من القرارات العاجلة لضمان النزاهة والشفافية في التحقيق، بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة العامة:
التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها؛ تمهيدًا لتحليل البيانات وتحديد توقيتات الاشتعال الأولى ومسارات النيران.
تشكيل لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة، مهمتها فحص مدى تطابق البنية التحتية للمبنى مع الأكواد والاشتراطات الفنية المعمول بها في مجال الاتصالات والحماية من المخاطر.
تكليف لجنة ثلاثية مشتركة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة الحالة العامة للمباني واتخاذ ما يلزم لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
ندب خبراء الأدلة الجنائية من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة لفحص الموقع ورفع الآثار وتحليلها، وهو إجراء تقني بالغ الأهمية لفهم كيفية انتشار الحريق والمواد التي ساعدت على الاشتعال.
فحص مدى التزام السنترال باشتراطات الحماية المدنية، وتقييم حالة الصيانة الدورية للمبنى ومعداته، وذلك من قبل لجنة متخصصة بوزارة الداخلية.
وزير الاتصالات يكشف سبب سرعة انتشار الحريق
وفي أول تعليق رسمي من الحكومة، أوضح المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن السبب الرئيسي في سرعة انتشار حريق سنترال رمسيس يعود إلى وجود جوانب داخلية بالمبنى تحتوي على مواسير؛ مما سمح للنيران بالتمدد سريعًا عبر الأدوار المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن الخدمات الرقمية لم تتأثر بالحريق، مؤكدًا أن “سنترال رمسيس ليس السنترال الوحيد الذي تعتمد عليه الدولة، ولو كان كذلك لانقطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل، وهو ما لم يحدث”، في إشارة إلى استقرار الشبكات وخطة الطوارئ التي ساعدت على تجاوز الأزمة.
هل تضررت شبكة الإنترنت في مصر؟
رغم حجم الحريق واتساعه، طمأنت وزارة الاتصالات المواطنين بأن الخدمات الرقمية والإنترنت لم تتأثر.
وأوضحت أن البنية التحتية موزعة على أكثر من سنترال، مما يمنح المنظومة مرونة عالية في التعامل مع الأزمات.
وأكد الوزير عمرو طلعت أن البيانات مؤمنة، وأن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع الجهات المختصة للتأكد من سلامة الخوادم المركزية واستعادة أي أجزاء تضررت إن وُجدت.
كيف تتعامل الدولة مع مثل هذه الحوادث؟
من الناحية القانونية والفنية، تؤكد الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة على وجود خطة استجابة سريعة للتعامل مع الكوارث التقنية.
فالمزيج بين التحقيقات الجنائية، والفنية، والهندسية يعكس حرص الدولة على تحديد المسؤوليات ومنع تكرار الحادث مستقبلاً.
وتُعد لجان الفحص الفنية والهندسية التي تم تشكيلها من أهم آليات الوقاية المستقبلية، خاصة مع تنامي أهمية مراكز الاتصالات كمرافق حيوية للبنية التكنولوجية في مصر.
هل يعيد حريق سنترال رمسيس التفكير في بنية مراكز الاتصالات؟
يشير عدد من الخبراء إلى أن حادث حريق سنترال رمسيس يسلط الضوء على أهمية مراجعة اشتراطات الأمان في المنشآت الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية، وشبكات الاتصالات، ومراكز البيانات.
ويطالب متخصصون بإعادة تقييم أكواد السلامة ومكافحة الحريق في مثل هذه المنشآت، مع ضرورة رفع كفاءة أعمال الصيانة والتأمينات الخاصة بها.
في انتظار نتائج التحقيقات النهائية
ما زالت التحقيقات مستمرة، ويُنتظر أن تعلن النيابة العامة خلال الأيام القادمة نتائج تقارير اللجان الهندسية والأدلة الجنائية، والتي ستحدد بشكل قاطع الأسباب الفنية للحريق، والمسؤوليات الإدارية والتقصيرية المحتملة.
خاتمة
يظل حريق سنترال رمسيس نموذجًا مهمًا لكيفية تعامل الدولة مع الأزمات الطارئة في القطاعات الحيوية، ويؤكد أن السلامة التقنية باتت جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي الرقمي.
وبينما تواصل النيابة تحقيقاتها، تبقى أعين المواطنين شاخصة نحو النتائج الرسمية التي ستُحدد من المسؤول، وتضع معايير جديدة للأمان في المستقبل.
