قام فريق من أعضاء المكتب الفني للنيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، بمعاينة شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية، وذلك بعد الحريق الهائل الذي نشب في 7 يوليو 2025 وأسفر عن خسائر بشرية ومادية؛ تنفيذاً لتوجيهات معالي المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبإشراف المستشار خيري معوض، رئيس المكتب الفني للتحقيقات،
وتحت قيادة المستشار أحمد الطباخ، رئيس الفريق، وعضوية كل من المستشار محمد الصوفاني، المستشار وائل عزت، و المستشار رامي جنيدي، تمت المعاينة الدقيقة للمبنيين، حيث يتكون المبنى الرئيسي من 11 طابقًا بينما يتكون المبنى الملحق من 6 طوابق. كما اطلع الفريق على التقرير التفصيلي لإدارة الشركة المصرية للاتصالات، الذي تناول الإجراءات المتخذة فور اندلاع الحريق.
وكان مركز الإعلام بالنيابة الإدارية قد رصد ما تداولته وسائل الإعلام حول الحريق الضخم، وأمر معالي المستشار الشناوي بفتح تحقيق فوري. وقد تضمن التحقيق فحصاً شاملاً للإجراءات المتخذة من قبل الشركة المصرية للاتصالات، التي أشرفت على إطفاء النيران، كما تم تقييم تأثير الحريق على شبكة الاتصالات.
وفي إطار التحقيقات، وجهت النيابة الإدارية الشركة المصرية للاتصالات باتخاذ عدة خطوات مهمة، من بينها:
إعداد تقارير فنية ومالية تفصيلية للوقوف على أسباب الحريق وآثاره المدمرة، ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بمبنى السنترال وإجراءات الوقاية من الحريق، ومتابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية في المبنى الرئيسي والملحق.
وأكدت النيابة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، خاصة مع تواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.
