طالب مجموعة من الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية، والشخصيات العامة، إدارة الحوار الوطني ومجلس أمنائه برصد وتوثيق أغلب توصيات جلسات لجنة الأسرة والتماسك الاجتماعي، والتي عبر عنها مجموعة كبيرة من الحركة النسوية والنسائية، دون انتقاء أو تجاهل.
وأكدوا في بيان لهم، أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي عقدت جلسة حوار ثانية حول العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية، وفي ضوء الارتفاع الملحوظ في معدلات العنف ضد المرأة في المجال الخاص وتنوع أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص، حرص على الحضور والمشاركة طيف واسع من الحركة النسوية والنسائية والسياسية الديمقراطية، لإبداء الرأي حول أفضل التدخلات الممكنة لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأضاف البيان: “حسب متابعة المشاركات المتنوعة بالجلسة والتي جاءت أغلب مداخلاتها تؤكد على ضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة كتدخل رئيسي واجب لمناهضة العنف، إضافة للمطالبات بضرورة تحسن بيئة العدالة الجنائية إجمالا ومنها تعديل المادة 60 والمادة 17 من قانون العقوبات وكافة المواد التي ترسخ وتسهل العنف والتمييز، وأهمية إصدار وإتاحة البيانات والإحصاءات الرسمية في مواعيدها الدورية، وتحسن خدمات مناهضة العنف من تزايد البيوت الآمنة بعدالة تتناسب مع البعد الجغرافي والسكاني، والاهتمام بخدمات الدعم النفسي وتحسن منظومة الإحالة للناجيات”.
وقال الموقعون على البيان: “أننا نعبر عن بالغ اندهاشنا من البيان الإعلامي الصادر عن الجلسة الأخيرة للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، والمعني بتوثيق أبرز نقاط النقاش بالجلسة بتاريخ 23 يونيو 2023، والذي جاء متجاهلا لأغلبية الآراء والتدخلات المكثفة التي سبق الإشارة لها، بل وعلى النقيض وثق آراء أخرى تكاد تكون فردية ولم تتبنها مجموعات واضحة من المشاركين والمشاركات بالجلسة كإنشاء مجلس قومي لمواجهة تهديدات الأسرة المصرية، وهو ما يزيد من قلقنا، حول انتقاء ما يتم الإعلان عنه من نقاط طرحت بالحوار، فهذا الطرح تحديدا عليه خلاف واسع، ولا يتناسب مع توجهات الدولة في تمكين النساء، ولا مع الالتزامات الدولية الخاصة بمصر في إطار اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية٬ كما نراه تقيدًا وإرباكًا في الأهداف والأدوار المنوط بها المجلس القومي للمرأة”.
وأضاف الموقعون على البيان: “وكذلك تجاهل البيان الإعلامي منظور النوع الاجتماعي وعلاقات القوى تمامًا وبدلا عن ذلك يتعامل مع قضية العنف وكأنها ظاهرة نفسية فقط ويقوم بتذويب قضايا المرأة في قضايا الأسرة متبنيًا ألفاظ غير واردة في القانون مثل القوامة بدلا من مفاهيم المواطنة والمساواة أمام القانون”.
وأكد البيان: “باعتبارنا ممن شاركوا في هذه الجلسة أو تابعوها من خلال وسائل الإعلام اهتماما بموضوعاتها المهمة٬ نؤكد على جملة ما أشرنا إليه أعلاه، وهو ما تجاهله البيان الأخير المنشور على صفحة الحوار الوطني، كما نهيب بإدارة الحوار ومجلس أمنائه الحرص على ضرورة رصد وتوثيق أغلب التوصيات التي عبر عنها طيف واسع من الحركة النسوية والنسائية، والإعلان عنها إجمالا دون انتقاء أو تجاهل بالبيان الختامي أو برصد الخلاصات العامة بالجلسات باعتبارها أطروحات محل تعزيز وتوافق من قبل نسبة ملحوظة من المشاركات بجلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي”.
ودعا الموقعون على البيان من منظمات ومؤسسات وأفراد، إلى نشر تسجيل جلسات الحوار الوطني كاملة كما كان يتم في الأسبوع الأول من الحوار الوطني حيث لاحظنا غياب الجزء الثاني من فاعليات هذه الجلسة تمامًا عن صفحة الحوار الوطني الرسمية بالإضافة لبعض مداخلات من الجزء الأول.
ووقع على البيان من الأحزاب كل من الحزب الشيوعى المصرى، الحزب العربي الديمقراطى الناصري، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الإصلاح والتنمية، حزب الدستور، حزب العدل، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، حزب المحافظين.
ومن المؤسسات وقع الجبهة الوطنية لنساء مصر، جمعية المرأة المعيلة، جمعية بسالة للتنمية – رئيس مجلس الإدارة عزيزة، سعدون ضمراني – مشهرة برقم 3533 لسنة 2014، قناة صوتنا الالكترونية عنها يوسف مسعد، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة براح آمن، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مبادرة سند للدعم القانوني للنساء، مبادرة صرخة لمناهضة العنف ضد المرأة، ملائكة الخير للتنمية – مشهرة برقم 4384 لسنة 2023، مؤسسة سيدات الاسكندرية
ووقع من عدد من الأفراد والشخصيات العامة من بينهم إلهام عيدروس وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية، أحلام الخولي أسماء عبدالحميد حسن، الدكتور ألفت علام استشاري العلاج النفسي والإدمان، انتصار السعيد محامية حقوقية، تهاني لاشين باحثة في التراث الثقافي، حسين عبدالغفار مهندس بالمعاش، رنيم العفيفي صحفية وكاتبة نسوية، سلوى بشير محامية، سوزان ندا محامية ووكيل مؤسسى حزب العيش و الحرية، شيماء حمدي صحفية، عصام الدين أحمد ممدوح حسين مهندس، عمرو محمد محامي، وكريمة الحفناوي صيدلانية وكاتبة.
