حمل الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، ألمانيا مسؤولية الإبادة الجماعية بغزة بدعمها لإسرائيل، فيما رفضت برلين هذه الادعاءات.
وخلال جلسة الاستماع، طلب الفريق القانوني لنيكاراغوا من المحكمة أن “تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث”، بحسب “روسيا اليوم”.
وفي مارس الماضي، رفعت نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ألمانيا، تتهم فيها أن ألمانيا، بسبب دعمها الثابت لإسرائيل بما في ذلك إمدادها بالأسلحة.
وقالت: “ألمانيا فشلت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية المرتكبة والتي لا تزال ترتكب ضد الشعب الفلسطيني”، وبالتالي “ساهمت في ارتكاب الإبادة الجماعية في انتهاك لقانون لاتفاقية الإبادة الجماعية”.
وتتضمن الاتهامات أيضا تعليق ألمانيا تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وشدد الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، على أن “ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها لإسرائيل، ومسؤولة عن المشاركة في الإبادة في فلسطين وانتهاك اتفاقية منع الإبادة”، مؤكدا أن “هناك انتهاكا صارخا للقانون الدولي منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية بغزة”.
وأشار إلى أن “شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحا من الحرب في غزة، وألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسحلة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة”
بدورها، أعلنت الخارجية الألمانية، رفضها ادعاءات نيكاراغوا، وقالت عبر منصة “إكس”، تعليقا على بدء جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا: “نحن ندافع عن القانون الدولي وندعم محكمة العدل الدولية”.
وأضافت: “لهذا السبب أيضا نرفض الادعاءات القائلة بأن ألمانيا قد تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي”، مشيرة إلى أن “فريقنا المختص بالقانون الدولي سيقوم بدحض الادعاءات المتوقعة بالتفصيل غدا، اتهاما تلو الآخر”.
وقررت المحكمة عقد جلسات في 8 و9 أبريل الجاري للاستماع إلى مرافعات البلدين، حيث تبدأ نيكاراغوا في تقديم مرافعاتها اليوم.
