كشف الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، عن ملامح خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، مؤكداً أن هناك دراسات وحواراً مجتمعياً قائما حاليا للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، كحل جذري للحد من الهدر ومنع محاولات التسرب التي قد تحدث من قبل بعض القائمين على المنظومة الحالية.
نظام الكارت الموحد
وأوضح الفقي في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن الدولة بدأت بالفعل في اختبار نظام “الكارت الموحد” في محافظة بورسعيد كبداية تجريبية تمهيداً لتعميمها على باقي المحافظات في وقت لاحق، حيث يعمل هذا الكارت بمثابة بطاقة ائتمانية تتيح للمستحقين الحصول على قيم دعمهم المالية مباشرة لشراء الخبز والسلع والخدمات، مما يضمن وصول الفائدة لمستحقيها الفعليين ويجعل الجميع، بمن فيهم الأجانب والبعثات الدبلوماسية، يشترون السلع بسعر التكلفة الحقيقية.
وفيما يخص موازنة العام المالي الجديد 2026/2027، أشار فخرى، إلى زيادة كبيرة في مخصصات دعم الطاقة لتصل إلى 120 مليار جنيه، حيث يتم توجيه 104 مليار جنيه منها لقطاع الكهرباء و16 مليار جنيه للمواد البترولية، وذلك مقارنة بـ 75 مليار جنيه في الموازنة الحالية التي تنتهي قريباً، مضيفا أن الزيادات في أسعار الكهرباء ستركز بشكل أساسي على الشرائح العليا التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلو وات وعلى المحلات التجارية، لضمان استمرار دعم الشرائح الدنيا وحماية الفئات الأكثر احتياجاً ومن يتقاضون معاش “تكافل وكرامة” الذين سيتم دمجهم أيضاً ضمن منظومة الكارت الموحد تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
وبالنسبة لملف التموين ورغيف الخبز، كشف الخبير الاقتصادي، أن المخصصات سترتفع إلى 178 مليار جنيه في الموازنة المقبلة لمواجهة زيادة تكاليف النقل والإنتاج، بعد أن كانت 160 مليار جنيه في العام الحالي، موضحا أن الدولة تتحمل عبئاً كبيراً في رغيف الخبز، حيث تبلغ تكلفته الفعلية حوالي جنيه و70 قرشاً، بينما يدفعه المواطن بـ 20 قرشاً فقط، وهو ما يجعل التحول للدعم النقدي عبر الكارت الموحد وسيلة فعالة لحوكمة هذه المبالغ الضخمة التي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن في الخبز و60 مليون في التموين.
واختتم الفقي، حديثه بالتأكيد على أن أي تعديل في هذه البنود يتطلب موافقة مجلس النواب باعتبار الموازنة، حيث تصدر بقانون ولا يجوز تغيير فلسفتها إلا عبر القنوات التشريعية.
اقرا ايضا : «البدوى» يطالب بضرورة إجراء حوار اجتماعى حول تحويل منظومة الدعم من عينى إلى نقدى
