تقدمت النائبة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور وزير التعليم العالي، والدكتور وزير المالية، بشأن عدم وضوح المركز المالي وآليات الصرف بصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات، ومدى تأثير ذلك على الحقوق المالية والاجتماعية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مع فحص ما إذا كان كارنيه التأمين الصحي قد تحول عمليًا إلى بديل عن مستحقات نقدية منتظرة دون إفصاح.
المطالبة بكشف المركز المالي لصندوق تحسين أحوال العاملين
وقالت النائبة، خلال بيان لها، إن طلب الإحاطة يقوم على أن العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس يعانون من تآكل حقيقي في الدخول بسبب أثر قانون الخدمة المدنية وتجميد جانب من عناصر الأجر على قيم قديمة، وفي الوقت نفسه لا تتوافر لهم صورة واضحة عن المركز المالي لصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات، ولا عن حجم موارده، ولا عن آليات صرفه، ولا عن العلاقة بينه وبين كارنيه التأمين الصحي الذي قُدم للعاملين باعتباره ميزة علاجية، بينما يخشى العاملون أن يكون قد حل عمليًا محل مستحقات نقدية كان منتظرًا صرفها لهم.
وأضافت أن طلب الإحاطة يتلخص في مطالبة الحكومة بكشف كامل وشفاف للمركز المالي لصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات، وبيان حجم موارده وأوجه صرفه منذ إنشائه، وتحديد مدى استفادة العاملين منه نقدًا أو عينيًا، مع فحص أثر قانون الخدمة المدنية على دخولهم ورصيد إجازاتهم، والتحقق من حقيقة تمويل كارنيه التأمين الصحي من موارد الصندوق، وما إذا كان قد تحول عمليًا إلى بديل عن مبالغ نقدية كان العاملون ينتظرون صرفها دون إعلان كافٍ أو موافقة واضحة أو تقرير مالي مفصل.
وأوضحت أن المشكلة القانونية تتمثل في ضعف الرواتب، وفي وجود عدة قواعد متداخلة أثرت على الحقوق المالية والاجتماعية للعاملين، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية أعاد هيكلة الأجر إلى أجر وظيفي وأجر مكمل، وأبقى كثيرًا من المزايا في صورة فئات مالية مقطوعة مرتبطة بتاريخ 30/6/2015، ومع ارتفاع الأسعار وتغير الحد الأدنى للأجور أصبحت هذه الفئات تفقد قيمتها الواقعية سنة بعد أخرى.
كما أشارت إلى أن تطبيق قواعد الإجازات الاعتيادية يحتاج إلى رقابة حتى لا يتحول ضغط العمل داخل الجامعات والمستشفيات الجامعية إلى سبب فعلي لضياع أرصدة الإجازات أو عدم صرف مقابل نقدي عادل عنها عند رفض الإجازة لمصلحة العمل.
ستة محاور رئيسية في طلب الإحاطة
وأضافت أن طلب الإحاطة يرتبط بعدد من المحاور، أولها محور الأجور، والذي يتضمن فحص أثر قانون الخدمة المدنية على دخول العاملين بالجامعات، خاصة بعد تحويل الحوافز والبدلات والمكافآت إلى فئات مالية مقطوعة مرتبطة بتاريخ 30/6/2015.
أما محور الإجازات، فيتضمن مراجعة تطبيق المادة (50) من قانون الخدمة المدنية داخل الجامعات، وضمان عدم سقوط الرصيد إذا حالت مصلحة العمل دون حصول العامل على الإجازة.
ويتناول محور الصندوق كشف المركز المالي لصندوق تحسين أحوال العاملين، وبيان الإيرادات والمصروفات والفوائض وأوجه الصرف وقواعد الاستحقاق.
كما يشمل محور الـ850 جنيهًا حصر القرارات والأحكام والفتاوى المرتبطة بصرف مبالغ شهرية من الصندوق، وبيان موقف تعميمها على الحالات المماثلة.
ويبحث محور التأمين الصحي تحديد ما إذا كان كارنيه التأمين الصحي ميزة علاجية مستقلة أم بديلًا عمليًا عن مستحقات نقدية منتظرة من موارد الصندوق.
كما يتضمن محور العدالة والشفافية ضمان نشر تقارير دورية للعاملين، وتمكينهم من معرفة ما يخصم أو يخصص لهم، وما يصرف عليهم، وما يتبقى لصالحهم.
الاستناد إلى القوانين والأحكام القضائية
وأضافت النائبة أن طلب الإحاطة اعتمد على عدد من المرتكزات القانونية والرقابية، موضحة أن قانون الخدمة المدنية أقر علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، إلا أن هذه العلاوة لا تكفي وحدها لعلاج فجوة الدخول المتراكمة، لأنها تُطبق على بنية أجرية تأثرت بتحويل كثير من العناصر إلى مبالغ مقطوعة.
وأشارت إلى أن المادة (74) من قانون الخدمة المدنية أبقت الحوافز والمكافآت والبدلات والمزايا بذات القواعد والشروط، بعد تحويلها من نسب مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة اعتبارًا من 30 يونيو 2015، وهو ما يمثل – بحسب طلب الإحاطة – أصل مشكلة تجميد القيمة الفعلية لجزء مهم من دخل العاملين.
وأضافت أن المادة (50) الخاصة بالإجازات لا تعني تصفيرًا مطلقًا لرصيد الإجازات كل ثلاث سنوات، وإنما تقيد ترحيل الرصيد بثلث الإجازات ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، مع ضرورة التمييز بين عدم طلب الموظف للإجازة وبين رفض جهة العمل منحه إياها لمقتضيات العمل.
وأوضحت أن صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات أُنشئ بموجب تعديل قانون تنظيم الجامعات بالقانون رقم 24 لسنة 2014، ويهدف إلى تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.
وأكدت أن موارد الصندوق تشمل الموارد الذاتية للجامعات، وما تخصصه الدولة من الموازنة العامة، والهبات والتبرعات والمنح، وهو ما يستوجب – بحسب طلب الإحاطة – شفافية كاملة في بيان الإيرادات والمصروفات والفوائض.
وأضافت أن وجود فتاوى وأحكام منشورة تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة لبعض العاملين بالجامعات الحكومية بأحقيتهم في صرف مبالغ شهرية من الصندوق، يمثل سندًا رقابيًا مهمًا لفحص مدى التزام الجهات المختصة بتنفيذ تلك الأحكام.
كما أشارت إلى أن ما نُشر بشأن حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 90186 لسنة 69 قضائية عليا، بأحقية أحد العاملين في صرف 850 جنيهًا شهريًا من حساب الصندوق اعتبارًا من 1 يناير 2018، يفتح باب التساؤل حول مدى تعميم أثر هذا الحكم على الحالات المماثلة.
ولفتت إلى أن ما نُشر بشأن الطبيعة الاجتماعية لمبالغ الصندوق، وأنها لا تخضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية لأنها ليست مقابلًا مباشرًا للعمل، يقتضي فحصًا ماليًا وقانونيًا لطبيعة هذه المبالغ وأثرها على صافي استفادة العاملين.
دعوة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق العاملين
واختتمت النائبة بيانها بالإشارة إلى أن إعلانات بعض الجامعات بشأن تمويل كارنيهات التأمين الصحي من صندوق تحسين أحوال العاملين تفرض ضرورة التحقق من حدود التغطية، ونسبة التحمل، وقيمة التعاقد، وما إذا كانت الخدمة تمثل إضافة حقيقية للعاملين أم بديلًا عن مستحق نقدي، بما يضمن حماية الحقوق المالية والاجتماعية للعاملين، وتحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في إدارة موارد الصندوق.
اقرأ أيضاً: النائبة ثريا البدوي تطالب بتحسين دخول العاملين بالجامعات الحكومية وتسوية أوضاع العمالة المؤقتة
