أوضح أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات المعدنية، أنهم يتوقعون تراجع صادرات مصر من الذهب خلال العام الحالي 2026 لتصل إلى حوالي 5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار العام الماضي.
وأشار حافظ في تصريحاته لقناة الشرق إلى أن صادرات الذهب المصري إلى دولة الإمارات توقفت جزئيًا خلال فترة الحرب الإيرانية، بسبب تعطل ميناء جبل علي الذي يعد من أهم الموانئ لنقل الذهب والسلع الثمينة، ما أثر بشكل مباشر على حركة التصدير.
صادرات الصناعات المعدنية الأخرى في ارتفاع
وعلى الرغم من التراجع المتوقع في صادرات الذهب، أشار رئيس المجلس التصديري إلى أن صادرات باقي الصناعات المعدنية المصرية يتوقع أن تشهد ارتفاعًا خلال العام الحالي، حيث من المتوقع أن تصل إلى 14 مليار دولار مقارنة بنحو 13 مليار دولار في العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على المنتجات المعدنية المصرية في الأسواق العالمية، وهو ما يعكس قوة القطاع وقدرته على التعويض عن انخفاض بعض السلع مثل الذهب.
تأثير الرسوم الجمركية الأوروبية على صادرات الحديد
وأوضح حافظ أن صادرات الحديد المصري تأثرت العام الماضي بسبب الرسوم الجمركية الأوروبية، ما أدى إلى تراجع قيمتها إلى نحو 1.8 مليار دولار.
وأكد أن هذا النوع من العقبات التجارية يشكل تحديًا أمام المصدرين، لكنه شدد على أن السوق المصرية تعمل على تنويع وجهات التصدير لتقليل تأثير أي قيود أو رسوم جديدة من الأسواق العالمية.
التحديات والآفاق المستقبلية
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن القطاع يواجه عدة تحديات مرتبطة بالظروف الجيوسياسية وأسعار المعادن العالمية، لكنه أبدى تفاؤله بقدرة الصناعات المعدنية المصرية على استعادة زخم صادراتها خلال الفترة المقبلة.
كما شدد على أهمية استمرار دعم الحكومة للمصدرين وتسهيل الإجراءات اللوجستية لتجاوز أي أزمات قد تؤثر على حركة التصدير، مع الاستمرار في البحث عن أسواق جديدة لتعزيز العائدات.
