تقرير: سمر أبو الدهب
شهد قطاع الذهب والمعادن الثمينة في مصر قفزة غير مسبوقة، حيث ارتفعت صادراته لتسجل 6.76 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بزيادة تقارب 157%، وفقًا لتقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات.
علمًا بأن هذا الأداء القياسي يثير تساؤلات حول طبيعة هذا النمو، وما إذا كان مدفوعًا بكميات الإنتاج أم بالأسعار العالمية، وكيف يمكن ضمان استمراره في ظل التحديات الاقتصادية والهدف الطموح بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% حتى عام 2030.
نرشح لك: تجاوزت 6.76 مليار دولار.. ارتفاع قياسي لصادرات مصر من الذهب
الكميات مقابل الأسعار العالمية
وأوضح أحمد خلاف، الخبير الاقتصادي، أن تحليل هذا النمو يجب أن يتم بعناية فائقة، ففي الغالب تشير هذه النسبة المرتفعة (157%) إلى أن العامل السعري له تأثير كبير لا يمكن إغفاله، حيث شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة نتيجة للتوترات الجيوسياسية والتضخم العالمي، مما ضخم قيمة الصادرات المُقومة بالدولار بشكل طبيعي.
ولفت إلى أنه لا يمكن أن تحدث هذه القفزة دون وجود زيادة حقيقية في الكميات المنتجة والمُصدرة من المناجم المصرية أو من المشغولات المُصنعة محليًا، مدعومة باستراتيجية الشعبة لفتح أسواق جديدة، وبالتالي يمكن القول إن النمو هو مزيج قوي من ارتفاع الأسعار العالمية، الذي عزز القيمة الدولارية، وزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية للقطاع محليًا.
ضمان استدامة النمو في ظل التحديات
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن تحقيق الالتزام بنمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030 يواجه تحديات حقيقية، لكنه ليس مستحيلًا، موضحًا أن أهم عوامل الاستدامة يكمن في فصل النمو عن تقلبات الأسعار العالمية، وذلك بالتركيز المطلق على القيمة المضافة.
وأكد أن ذلك يتطلب ضخ استثمارات ضخمة ومستمرة في ثلاثة محاور رئيسية:
أولها البحث والتطوير لرفع جودة التصميم والتصنيع لمضاهاة المعايير العالمية.
وثانيها البنية التحتية اللوجستية والتشريعية لتسهيل إجراءات التصدير وتقليل البيروقراطية.
وثالثها تطوير الكفاءات المحلية عبر مراكز التدريب المتخصصة.
ولفت إلى إن ضمان توفير موارد خام مستدامة من المناجم المصرية بشكل منتظم وشفاف يمثل الركيزة الأساسية التي يجب أن تُبنى عليها كل استراتيجيات النمو لضمان أن تبقى مصر مركزًا إقليميًا مستدامًا وليس مجرد مُصدر يستفيد من موجة أسعار عالمية عابرة.
