أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، مؤكدًا أنها تناولت “قضية فنية دقيقة” تمس جوهر بيئة الاستثمار في مصر.
وأكد فوزي، أن قوة النظام الاستثماري ترتبط ارتباطًا وثيقًا بيسر الإجراءات وبساطتها، مضيفًا: “لا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة… كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة”.
دعم مقترح إنشاء جهة مركزية لتنفيذ أحكام التحكيم
وأعلن الوزير، تأييده لمقترح “سري الدين” بإنشاء جهة مركزية قضائية تتولى تنفيذ أحكام التحكيم، مشددًا على أهمية الأثر العملي بالنسبة للمستثمر، مضيفًا: “المستثمر لا تعنيه الأوراق بقدر ما يهمه التنفيذ الفعلي وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية”.
كما أبدى فوزي، تأييده للمقترح الخاص بإسناد هذه المهمة إلى محكمة استئناف القاهرة نظرًا لخبرتها وسعة اختصاصها، على أن تحظى بدعم مادي وبشري من الدولة، وتحت إشراف وزير العدل، باعتبارها الجهة الأعرق والأكثر تأهيلاً في هذا المجال.
إشادة بجلسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
وأشاد فوزي، بالدور الذي قامت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تنظيم جلسة نقاشية “ثرية وممتعة” جمعت نخبة من كبار المتخصصين في مجال التحكيم من مختلف المدارس القانونية، معتبرًا إياها نموذجًا ناجحًا لآليات التطوير التشريعي الفعال.
استعراض لتاريخ قانون التحكيم في مصر
وتطرق وزير الشؤون النيابية إلى تاريخ قانون التحكيم في مصر، مؤكدًا أنه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية، وأنه تم تعديله عام 1997 بعد جدل فقهي حول التحكيم في العقود الإدارية، ليُجيز التحكيم فيها بشرط موافقة السلطة المختصة.
وأشار إلى وجود إدارة للتحكيم بوزارة العدل تنظر في مثل هذه المسائل، موضحًا أن الدراسة البرلمانية الأخيرة اقترحت آلية واضحة لضمان فاعلية تنفيذ أحكام التحكيم.
وفي ختام كلمته، مازح فوزي، أعضاء مجلس الشيوخ قائلاً: “أشفق على القاعة من هذه التفاصيل الفنية الدقيقة، لكن القانونيين يمكنهم الاستماع خمس ساعات متواصلة دون ملل وهذا هو الفارق بين التخصصات”.
– اقرأ أيضًا: وزير التعليم العالي أمام البرلمان: 135 مليار جنيه الموازنة الجديدة بزيادة 109% خلال 2025
