كتبت: سمر أبو الدهب
يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من الشهادات البلاتينية التي تلبي احتياجات المدخرين المختلفة، حيث تبرز الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت كخيار مستقر يمنح العميل فائدة سنوية بنسبة 17%، ويتم صرف هذا العائد بشكل شهري منتظم طوال مدة الشهادة البالغة ثلاث سنوات، مع إمكانية بدء الشراء بحد أدنى يبلغ ألف جنيه مصري.
نرشح لك: الهلال الأحمر المصري يعزز دعم غزة بـ305 ألف سلة غذائية و33 ألف بطانية عبر قافلة «زاد العزة» الـ97
الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري بفائدة تصل لـ 23%
أما بالنسبة للباحثين عن عوائد مرتفعة في البداية، فيوفر البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، والتي تبدأ بفائدة مرتفعة تصل إلى 23% في السنة الأولى، ثم تنخفض إلى 18.50% في السنة الثانية، وتستقر عند 14% في السنة الثالثة.
كما توجد نسخة أخرى من هذه الشهادة ولكن بـ عائد متدرج يصرف شهريًا، حيث تمنح العميل فائدة بنسبة 21% في العام الأول، و16.75% في العام الثاني، و13.50% في العام الثالث، ويبدأ الاستثمار في كليهما من ألف جنيه.
وفي إطار الشهادات المرتبطة بقرارات البنك المركزي، يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة فائدة تبلغ حالياً 21.25%، ويصرف العائد الخاص بها كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي).
وتتميز هذه الشهادة بأنها مرتبطة مباشرة بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، مما يعني تأثرها صعوداً وهبوطاً بقرارات لجنة السياسة النقدية، وتمتد مدتها لثلاث سنوات بحد أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه.
شهادات الادخار في بنك مصر
يقدم بنك مصر خيارات تنافسية تبدأ بـ شهادة “ابن مصر”، وهي شهادة ذات عائد متدرج تمنح العميل فائدة بنسبة 20.50% في السنة الأولى، و17% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة، ويتميز هذا الوعاء الادخاري بصرف العائد شهرياً وبحد أدنى للشراء يبلغ ألف جنيه مصري.
كما يتيح البنك شهادة القمة التي تعد الخيار الكلاسيكي لعملاء بنك مصر، حيث تمنح عائداً ثابتاً بنسبة 17% سنويًا، ويتم صرف العائد بانتظام كل شهر طوال مدة الشهادة التي تمتد لثلاث سنوات، ويبدأ شراء الشهادة من مبلغ 1000 جنيه.
وللراغبين في الحصول على سيولة يومية، يوفر البنك شهادة ادخار “يوماتي”، والتي تقدم فائدة تبلغ 20.75%، وتتميز بصرف العائد بشكل يومي طوال مدة الشهادة البالغة ثلاث سنوات.
ترقب قرار البنك المركزي وتوقعات الفائدة في 2025
تتجه الأنظار نحو الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2025 المقرر عقده في الأسبوع المقبل، حيث سيتم حسم أسعار الفائدة للإيداع والإقراض.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من التفاؤل بعد تباطؤ معدلات التضخم العام لتصل إلى 12.3% في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر.
وتشير أغلب التوقعات إلى احتمالية قيام البنك المركزي بإجراء تخفيض إضافي على أسعار الفائدة يتراوح ما بين 1% إلى 2%، خاصة بعد سلسلة التخفيضات التي بدأت منذ شهر أبريل الماضي وبلغت قيمتها الإجمالية 6.25%، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على العوائد المقدمة على الشهادات الجديدة.
