قال المستشار محمود عطية المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع، إن المشهد الانتخابي شهد حالة غير مسبوقة من الارتباك بعد التصريحات المتبادلة بين نادي القضاة والنادي البحري للنيابة الإدارية حول ما رافق العملية الانتخابية من ملاحظات واعتراضات.
وأضاف عطية خلال بيان له: “فبدلا من أن تكون الانتخابات نموذجا للنزاهة والشفافية تحولت إلى ساحة لتبادل الاتهامات ومسؤولية كل طرف عن الأخطاء التي سبقت يوم الاقتراع وتلك التي وقعت أثناءه”.
وتابع: “لقد برزت منذ البداية إشكاليات جوهرية تتعلق بنظام القوائم الموحدة وبارتفاع مبلغ التأمين إلى حد أثار تساؤلات واسعة حول عدالة المنافسة وفتح المجال امام الجميع، ثم جاءت التجاوزات التي رصدت خلال عملية التصويت نفسها لتدفع الأمر إلى تدخل مباشر من رئيس الجمهورية احتراما لحق الهيئات القضائية في انتخابات تتسم بالنظام والموضوعية”.
وأكمل عطية أن هذا الوضع يعكس خللا بنيويا لا يمكن تجاهله أو ترحيله، مضيفا: “فالاستمرار في إلقاء اللوم بين الأطراف لن يحل الأزمة بل يعمقها ويضر بسمعة العملية الانتخابية برمتها”.
واختتم: “ولذلك يصبح إلغاء الانتخابات الحالية وإعادة النظر في آلياتها وحوكمة مجلس الشورى الذي جرت انتخاباته بالطريقة ذاتها مطلبا ضروريا لإعادة الثقة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وصيانة هيبة المؤسسات القضائية”.
