أعلن النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس الشيوخ، رفض الحزب مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية للعقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، خلال الجلسة العامة للمجلس.
وقال الشرقاوي خلال كلمته: “الحكومة ذكرت أن عام 2026 هو عام جني الثمار، وكنت أتمنى أن تكون أولى هذه الثمار إعفاء السكن الخاص من الضريبة، السكن الخاص هو مصدر الأمان الأخير للمواطن ومصدر الادخار الرئيسي له، وحق أصيل لا يجب أن يتحمل أي أعباء ضريبية”.
وأضاف: “أرى أن هذا القانون لن يصب في مصلحة الطبقة المتوسطة، وباسم حزب العدل نرفضه من حيث المبدأ”.
وفي ذات الجلسة، أعرب النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن رفضه لمشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات الجزئية لا تكفي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في القانون الحالي.
وأوضح عبد الغني أن خطورة القانون لا تكمن في فرض الضريبة بحد ذاتها، بل في المنهج الذي يقوم عليه، والذي يعتمد على التقدير الجزافي بدلاً من المعايير الموضوعية الواضحة والمحددة، مما يخل بمبدأ العدالة الضريبية والمساواة أمام القانون.
وأضاف: “أستغرب عدم عرض التعديل المقترح على المجلس الأعلى للضرائب، رغم أنه الجهة المكلفة بصياغة السياسات الضريبية العامة، مما يضعف من جودة التشريع ويثير تساؤلات حول تكامل الرؤية الضريبية للدولة”.
وشدد نواب حزب العدل على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لضمان حماية السكن الخاص للمواطنين وتحقيق العدالة الضريبية.
