تواجه السياسات المالية الحالية موجة عارمة من التساؤلات النيابية داخل أروقة مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة قرارات حاسمة تشمل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة وسط مخاوف من زيادة الأعباء الاقتصادية وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع جولة ترويجية بلندن يشارك فيها وزراء المالية والاستثمار والإسكان لجذب المستثمرين بينما تم تعيين علاء البيلي رئيسا للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتنشيط القطاع التجاري.
تنفي التصريحات الرسمية الصادرة في اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء نية فرض أعباء إضافية حيث تشير التوضيحات إلى أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تستهدف تنظيم التعاملات المالية للشركات الكبرى الموردة وليس الأفراد وتوضح البيانات أن التعديل الجديد يخاطب الجهات المختصة بشراء وتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية دون تغيير في التكلفة النهائية التي يتكبدها المواطن في الوقت الراهن.
حقيقة فرض أعباء مالية جديدة
تؤكد النقاشات البرلمانية غياب أي بند يمس أسعار الاستهلاك المباشر للمنازل أو المصانع حيث يقتصر تطبيق التعديل التشريعي على المنبع والموردين فقط وتشهد الجلسات التشريعية أيضا فحص مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية ومد فترة عمل لجان الفض حتى نهاية عام 2026 في محاولة لتسوية الملفات العالقة وتخفيف الضغط النيابي عن المستثمرين وأصحاب الأعمال وضمان استقرار البيئة الاستثمارية المحلية.
تلتزم الجهات التشريعية والتنفيذية بضمان عدم تحميل القطاعات الإنتاجية أو المواطنين كلف مالية غير مدروسة في ظل الظروف الراهنة ويركز التوجه الحالي على تعديل الهياكل الضريبية الداخلية للشركات دون المساس بالأسعار المعلنة للخدمات الحيوية وتستمر اللجان المختصة في مراجعة البنود لضمان توافقها مع الأهداف الاقتصادية العامة وعدم إحداث أي خلل في الأسواق التجارية أو تكاليف الإنتاج بالمصانع الكبرى.
