شهدت أوساط المحامين حالة من التضامن الواسع مع المحامي عمر هريدي، في أعقاب البلاغ الرسمي المقدم ضده من المستشار سامح عبدالوهاب، رئيس محكمة جنايات جنوب سيناء، على خلفية منشور نُسب له عبر موقع «فيسبوك».
وعبّر عدد من المحامين والنقابيين عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لاستهداف زميلهم بسبب رأي أو منشور، مؤكدين تمسكهم بحرية التعبير وحق المحامي في إبداء الرأي في إطار القانون.
منتصر الزيات: عمر هريدي محام قدير وسياسي مخضرم
وقال المحامي منتصر الزيات في منشور عبر صفحته على فيسبوك: «عمر هريدي محام قدير وسياسي مخضرم وبرلماني ونقابي محنك، هو أمة وحده».
أشرف فتح الباب: عمر هريدي عنوان للهيبة والحكمة
وقال المحامي أشرف فتح الباب، المرشح الأسبق لمنصب نقيب المحامين، في منشور عبر فيسبوك: «عمر هريدي ليس مجرد اسم، بل عنوانٌ للهيبة والحكمة، إذا ذُكر القانون ذُكر عمر هريدي، وإذا حضرت السياسة حضر بعقله وثقله وفطنته».
وتابع: «وإذا احتدمت المعارك النقابية وقف وحده شامخًا، لا يخشى في الحق لومة لائم، عمر هريدي رجل بحجم وطن، يمشي على خريطة العمل العام بثبات الكبار، وعزم الشجعان، وبُعد نظر القادة، هو القلم الذي لا ينكسر، والصوت الذي لا يرتجف، هو ضمير المحامين حين يصمت الآخرون، وصوت العقل حين تصخب الساحات».
وأكمل: «عرفناه فارسًا في البرلمان، وحصنًا للمحامين في النقابة، وسندًا لكل صاحب حق، لا يرضى بالظلم، ولا يساوم على الكرامة، إنه ببساطة أمة في رجل»
طارق العوضي: أدعم عمر هريدي
وقال المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي في منشور عبر فيسبوك: «بكل صراحة ووضوح وبشكل مباشر، كل الدعم والتضامن مع الزميل والنقابي الكبير عمر هريدي».
وتابع: «أرجو أن يتوقف الجميع عن أسلوب البلاغات الذي انتشر بشكل مريب وأن يستوعب الجميع رأي الجميع وأن نفترض حسن النية ونتجاوز عن صغائر الأمور وخاصة النشر الذي لا يكون من وراءه أهداف سيئة».
بلاغ ضد عمر هريدي بتهمة نشر أخبار كاذبة
وكان المستشار سامح عبد الوهاب، رئيس محكمة جنايات وسكرتير نادي قضاة جنوب سيناء، تقدم اليوم الخميس، ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد المحامي عمر هريدي، متهمًا إياه بنشر معلومات كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بسمعة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القضاء والشرطة.
وذكر المستشار عبد الوهاب في بلاغه أنه فوجئ أثناء تصفحه لموقع «فيسبوك» بمنشور منسوب للمحامي عمر هريدي، يتضمن ادعاءات حول إجبار أحد المحامين العامين على الاستقالة، والقبض عليه رفقة ثمانية ضباط شرطة بتهمة التورط في قضية مخدرات.
ووصف عبد الوهاب هذه المزاعم بأنها أكاذيب تهدف إلى زعزعة الثقة في أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن مكتب النائب العام أصدر لاحقًا بيانًا رسميًا نفى فيه هذه الادعاءات بشكل قاطع.
وأشار إلى أن المنشور تم تداوله على نطاق واسع، ما تسبب في حالة من البلبلة لدى الرأي العام، وانعكس سلبًا على صورة القضاء والشرطة.
كما تساءل في بلاغه عن مصدر هذه المعلومات المغلوطة، معتبرًا أن المحامي عمر هريدي، بحكم عمله القانوني، كان يتعين عليه التحقق من صحة ما ينشره، لا سيما إذا كانت المعلومات تمس جهات سيادية.
وأضاف المستشار عبد الوهاب أن التعليقات المصاحبة للمنشور أظهرت التأثير الخطير لمثل هذه الإشاعات، لافتًا إلى أن العديد من القضاة والمواطنين عبّروا عن استيائهم، ومن بينهم أحد قضاة محكمة استئناف الإسكندرية، الذي أشار في تعليق له إلى الأضرار المعنوية التي لحقت بالمؤسسة القضائية.
وطالب مقدم البلاغ بتطبيق أحكام القانون بحق المحامي المشكو في حقه، كما أعلن ادعاءه مدنيًا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه كتعويض مؤقت، مؤكدًا عزمه التبرع بأي مبلغ يُقضى به لصالح إحدى المؤسسات الخيرية تحت اسم قضاء مصر.
