تتزايد خلال الفترة الأخيرة شكاوى متضررين من أحد المشروعات العقارية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات موجهة لإدارة المشروع بسوء الإدارة وتأخر تسليم الوحدات السكنية لسنوات، رغم سداد العملاء مبالغ مالية كبيرة.
سنوات انتظار دون تسليم
عبّر عدد من المتضررين عن غضبهم من خلال منشورات على مجموعات مغلقة ومفتوحة بمواقع التواصل الاجتماعي، مما وصفوه بـ«سنوات من الانتظار دون نتائج»، مؤكدين أن بعضهم قام بسداد كامل قيمة الوحدات السكنية، أو الجزء الأكبر منها، دون الحصول على موعد واضح أو ملزم للتسليم.
اتهامات بسوء الإدارة وغياب الشفافية
وبحسب ما جاء في منشورات المتضررين، فإن الأزمة – على حد قولهم – لا تقتصر على التأخير فقط، بل تمتد إلى ما وصفوه بسوء الإدارة وغياب الشفافية في التعامل مع العملاء، وعدم تقديم تفسيرات واضحة حول أسباب التعثر أو الجداول الزمنية الحقيقية للمشروعات.
لجوء للقضاء للمطالبة بالحقوق
وأشار عدد من المتضررين إلى لجوئهم للقضاء، ورفع دعاوى قانونية للمطالبة بحقوقهم المالية، والحصول على تعويضات عمّا لحق بهم من أضرار مادية ونفسية، مؤكدين أن بعض القضايا ما زالت منظورة أمام المحاكم.
تحذيرات للراغبين في الشراء
وفي السياق ذاته، وجّه متضررون تحذيرات للراغبين في شراء وحدات جديدة، بضرورة التحقق من الموقف القانوني للمشروعات، ومراجعة تجارب العملاء السابقين، والتأكد من وجود جداول زمنية واضحة وملزمة للتسليم قبل التعاقد، على حد قولهم.
مطالب بتدخل الجهات المختصة
وطالب المتضررون الجهات المعنية بالتدخل لفحص الشكاوى والتحقيق في ملابسات الأزمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية حقوق المشترين، مؤكدين أن استمرار الأزمة يهدد الثقة في السوق العقاري.
وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن رد رسمي مُعلن من إدارة المشروع للرد على الاتهامات المتداولة أو توضيح موقفها من الشكاوى المثارة، فيما يشدد خبراء على أهمية التزام الشركات العقارية ببنود التعاقد، وتعزيز الشفافية مع العملاء.
نرشح لك.. طارق العوضي: الإصلاح لا يبدأ بتغير الأسماء.. الحكومة الجديدة تحتاج لسياسات مختلفة
