أعلنت وزارة المالية حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية الخاصة بالضرائب العقارية، تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء المالية على المواطنين والممولين، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
رفع حد إعفاء السكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التسهيلات الجديدة تتضمن رفع حد إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة العقارية إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من مليوني جنيه، بما يوسع نطاق المستفيدين من الإعفاء ويخفف الأعباء عن شريحة أكبر من المواطنين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية، بما يسهم في توحيد معايير التقييم وتحقيق العدالة والشفافية في تقدير القيمة الضريبية للعقارات على مستوى الجمهورية.
وفي إطار التيسير على المواطنين، أشار كجوك إلى إمكانية تقديم طلب الإعفاء الخاص بالسكن الأسري من خلال الإقرار الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مأموريات الضرائب العقارية، وهو ما يسهم في اختصار الوقت والجهد ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للممولين.
وأضاف أن الوزارة قررت التجاوز عن مقابل التأخير المستحق عند سداد أصل دين الضريبة العقارية حتى 2 أكتوبر المقبل، كما أتاحت التصالح في النزاعات الضريبية المتداولة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة نفسها، بهدف تسوية المنازعات القائمة وتخفيف الأعباء على الممولين.
وأكد وزير المالية أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية على المباني التي تهدمت أو تعرضت لظروف طارئة حالت دون استغلالها أو الانتفاع بها، في خطوة تراعي الأوضاع الاستثنائية التي قد تواجه بعض المكلفين.
كما تتضمن الحزمة الجديدة حوافز ضريبية للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، حيث يحصل أصحاب الوحدات السكنية على خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة، فيما تحصل الوحدات غير السكنية على خصم بنسبة 10%.
وأشار كجوك إلى أن الحوافز ترتفع لتصل إلى خصم 30% من قيمة الضريبة عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه وألف جنيه وفقًا لنوع الوحدة، بما يشجع على الالتزام الطوعي ويعزز من كفاءة التحصيل الضريبي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة المالية لتطوير منظومة الضرائب العقارية، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
