اصطحبت الأجهزة الأمنية، أحمد طنطاوي، البرلماني السابق، والناشط السياسي، لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بقضية تزوير التوكيلات الشعبية، من مقر محكمة التجمع الخامس، لترحيله إلى مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.
أحمد طنطاوي
ورفضت محكمة مستأنف جنح المطرية، اليوم، الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على تأييد الأحكام الصادرة ضدهم بقضية التوكيلات الشعبية.
وأيدت محكمة جنح المطرية الحكم الصادر ضد المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية لـ أحمد الطنطاوي، البرلماني السابق الذي سعى للترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية العام الماضي 2023.
حملة أحمد الطنطاوي
وفي قت سابق، قررت محكمة جنح المطرية حبس البرلماني السابق، والناشط السياسي، أحمد طنطاوي، لمدة سنة وكفالة 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وحبس باقي المتهمين من أعضاء حملته الانتخابية لمدة سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون الحصول على إذن السلطات المختصة.
وتعود خلفية القضية إلى تهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، وذلك من خلال دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
جهات التحقيق أحالت طنطاوي، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.
وكشفت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة، وعرفت القضية إعلاميًا بـ«قضية التوكيلات الشعبية».
