أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غضب صناع السينما الأمريكية في هوليود، كما أثار جدلاً واسعًا بتصريحاته النارية التي نشرها عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”، حيث اتهم الدول الأجنبية بـ”تدمير” صناعة السينما الأمريكية من خلال تقديم حوافز مغرية لصانعي الأفلام والاستوديوهات.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن ترامب عن نيته تفويض وزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام الأجنبية التي يتم عرضها في الولايات المتحدة.
اتهامات بالخيانة وتهديد للأمن القومي
وصف ترامب الوضع الحالي لصناعة السينما الأمريكية بـ”الموت السريع”، مؤكدًا أن “هذا جهد مُنسق من دول أخرى، وبالتالي، يُمثل تهديدًا للأمن القومي”.
وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك، واصفًا الأفلام الأجنبية بـ”الرسائل والدعاية”، وهو ما أثار استياء واسعًا في أوساط صناعة السينما العالمية.
ردود فعل متباينة في هوليوود
أثارت تصريحات ترامب غضب خبراء السينما في هوليوود، ووصفت كاثرين أرنولد، مستشارة الترفيه الأمريكية، خطوة ترامب المحتملة بأنها “مدمرة وغير منطقية”، مؤكدة أن “فهم كيفية صناعة الأفلام ليس من اختصاص الحكومة الأمريكية أو الرئيس”.
وأوضحت أرنولد أن سوق الأفلام العالمي يتميز بتعقيد وترابط كبيرين، سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع، وأن أي تدخل حكومي من هذا النوع سيؤدي إلى نتائج كارثية.
ونقلت مجلة تايم الأمريكية عن كاثرين أرنولد قولها إن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية، بما في ذلك ارتفاع أسعار تذاكر السينما وتراجع الإيرادات، كما قد يؤدي هذا الإجراء إلى ردود فعل انتقامية من الدول الأجنبية، مما يؤثر على صناعة السينما الأمريكية في الأسواق العالمية.
أوضحت أرنولد في تصريح لمجلة تايم أن هوليوود شهدت تراجعًا في حجم الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، مرجعة ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف العمالة في الولايات المتحدة.
الحوافز الضريبية كحل محتمل
واقترحت أرنولد أن إحدى الطرق التي يمكن من خلالها عكس هذا الاتجاه هي أن تقدم الحكومة الأمريكية حوافز لجذب صناع الأفلام للتصوير داخل الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن هذه الحوافز يمكن أن تتخذ شكل إعفاءات ضريبية، على غرار ما تقدمه بالفعل بعض الدول والمدن الأجنبية التي تستقطب صناع السينما، بالإضافة إلى العديد من الولايات الأمريكية.
ومع ذلك، نوهت أرنولد بأن هذه الحوافز لن تؤثر إلا على جانب واحد من صناعة الأفلام، مشيرة إلى أن العديد من الأعمال السينمائية تُصوَّر في مواقع متعددة حول العالم.
كما لفتت الانتباه إلى أن نسبة كبيرة من الأفلام تُنتج أيضًا بشكل مشترك بين شركات إنتاج تقع في دول مختلفة، مما يقلل من فعالية الحوافز المحلية في التأثير على هذه النوعية من الإنتاج.
ومن جانبه حذر ويليام راينش، المستشار الاقتصادي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والرئيس السابق للمجلس الوطني للتجارة الخارجية، من التداعيات الاقتصادية السلبية المحتملة لفرض رسوم جمركية على الأفلام الأجنبية، مؤكدًا أن “لدينا ما نخسره أكثر بكثير مما نكسبه”.
تحذير من ردود فعل انتقامية وتضرر الصادرات الأمريكية
وفي تصريحات نقلتها مجلة تايم الأمريكية أوضح راينش أن فرض رسوم جمركية على الأفلام المستوردة من شأنه أن يزيد من احتمالية ردود فعل انتقامية من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن هذه الردود قد تستهدف قطاعات أخرى من الصادرات الأمريكية، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تضرر الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
تأثير سلبي على المستهلكين وقطاع السينما
كما لفت راينش الانتباه إلى أن الرسوم الجمركية سترفع تكلفة عرض الأفلام الأجنبية في الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر سلبًا على المستهلكين من خلال ارتفاع أسعار تذاكر السينما وخدمات البث، بالإضافة إلى ذلك، قد تتضرر دور العرض السينمائي وشركات التوزيع التي تعتمد بشكل كبير على الأفلام الأجنبية لجذب الجمهور.
و انتقد راينش توجهات الرئيس ترامب التي تركز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل لصناعة السينما المحلية من خلال فرض قيود تجارية، محذرًا من تجاهل التبعات السلبية طويلة الأجل على العلاقات التجارية الدولية والاقتصاد الأمريكي ككل.
وتعد استديوهات الإنتاج الكبرى في هوليوود المصدر الأساسي لأكثر الأفلام الناجحة تجاريًا وبيعًا للتذاكر في العالم، علاوة على ذلك، حققت العديد من أفلام هوليوود الأعلى ربحًا إيرادات شباك تذاكر ومبيعات تذاكر أعلى خارج الولايات المتحدة مقارنة بالأفلام المنتجة في أي مكان آخر.
