أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة مصر الرقمية، في خطوة جديدة تعكس تسارع جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
ويأتي هذا التوسع الكبير في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة، وتسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على المعاملات الحكومية إلكترونيًا، بما يساهم في تقليل الوقت والجهد، والحد من الإجراءات الورقية التقليدية والروتين الإداري.
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المنصة نجحت من خلال هذا التحديث في نقل عدد متزايد من الخدمات من النمط الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تتيح تنفيذ المعاملات بضغطة زر وفي أي وقت دون التقيد بساعات العمل الرسمية.
خدمات تمتد لقطاعات حيوية تمس المواطن
وشملت الحزمة الجديدة من الخدمات توسعًا ملحوظًا في قطاعات رئيسية تخدم احتياجات المواطنين اليومية، من أبرزها:
خدمات التوثيق والشهر العقاري
تسهيل استخراج التوكيلات، وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق السكنية والخطوات التمهيدية المرتبطة بها.
خدمات المرور ونيابات المركبات
توسيع خدمات التظلمات على المخالفات المرورية، وإتاحة استخراج بدل فاقد أو تالف لرخص القيادة والتسيير مع إمكانية التوصيل للمنازل.
الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي
إضافة مسارات رقمية جديدة لتحديث بيانات الدعم النقدي، وتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، واستخراج الوثائق المميكنة بسهولة أكبر.
خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية
ميكنة عدد من التراخيص الخاصة بالأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتحديث بيانات المفوضين بما يدعم بيئة الاستثمار.
أهداف استراتيجية للتحول الرقمي 2026
وأوضحت التقارير الحكومية أن هذا التوسع يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة الجهاز الإداري عبر عدة محاور رئيسية، أبرزها:
تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها بما يعزز الشفافية ويحد من أي ممارسات غير منضبطة.
تسريع إنجاز المعاملات من خلال تقليص الدورة المستندية لتصبح في بعض الخدمات خلال ساعات أو أيام قليلة.
إتاحة الخدمات 24/7 بما يتيح للمواطنين تنفيذ معاملاتهم من أي مكان عبر الهاتف المحمول أو الحاسب دون قيود زمنية.
ويعكس هذا التطوير استمرار الدولة في دعم مسار الرقمنة الشاملة، وتحويل الخدمات الحكومية إلى منظومة ذكية أكثر كفاءة وسهولة في التعامل، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.
