وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إتاحة مجموعة جديدة من الخدمات الحكومية عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز من دور البريد المصري كمنافذ خدمية متكاملة تخدم المواطنين بالقرب من محل إقامتهم.
خدمات حكومية إضافية عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات
وتستهدف الخطوة الجديدة تخفيف الضغط على الجهات الحكومية المختلفة، وتسهيل إنجاز المعاملات اليومية للمواطنين من خلال شبكة مكاتب البريد التي تتمتع بانتشار واسع في المدن والقرى، بما يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
الخدمات المضافة
وتشمل الخدمات المضافة عددًا من المعاملات المرتبطة بالسجل التجاري والوثائق الرسمية، حيث أصبح بإمكان المواطنين الحصول على المخرجات الورقية للسجل التجاري والوثائق المؤمنة، إلى جانب استخراج شهادات الميلاد والوفاة وقسائم الزواج والطلاق عبر مكاتب البريد.
كما تضم التوسعات الجديدة خدمات متنوعة في قطاعي العقارات والإسكان، من بينها تقديم طلبات ترميم العقارات والحفر، والتقدم للحصول على وحدات سكنية، واستخراج تصاريح مرتبطة بالشواطئ، فضلًا عن طلبات معاينة المباني الآيلة للسقوط وإجراءات التنازل عن الوحدات السكنية.
وامتدت الخدمات لتشمل معاملات أخرى مثل تجديد تراخيص المصاعد، واستخراج بيانات سداد مخالفات إشغال الطرق، والحصول على شهادات إتمام أعمال الترميم أو الهدم، وطلبات إدخال المرافق للمباني القديمة، بالإضافة إلى إجراءات تقنين الأملاك الأميرية وترخيص المحال التجارية والصناعية.
وفي الوقت نفسه، تواصل الهيئة القومية للبريد تقديم خدماتها المالية والبريدية المعتادة، والتي تشمل صرف المعاشات، وإرسال واستقبال الحوالات، وإصدار بطاقات المدفوعات الحكومية، وخدمات التوفير والحسابات الجارية.
قائمة الخدمات الجديدة
وشهدت قائمة الخدمات الجديدة أيضًا إتاحة سداد المخالفات المرورية من خلال مكاتب البريد، بما يوفر على المواطنين الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى التوجه للجهات المختصة لإتمام تلك الإجراءات.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية وميسرة، مع الاستفادة من البنية التحتية وشبكة الانتشار الواسعة للبريد المصري لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين بكفاءة وسرعة في مختلف أنحاء الجمهورية.
