عُقد مساء السبت مؤتمر مشترك نظمّه حزبي الكرامة وتيار الأمل، بمقر حزب الكرامة، تحت شعار “الرأي ليس جريمة.. والحرية حق”، بحضور عدد من أسر سجناء الرأي وممثلين عن القوى الوطنية والأحزاب السياسية وهيئة الدفاع، لمناقشة أوضاع السجناء والدفاع عن حرية التعبير كأحد ركائز الدولة الديمقراطية.
استعرض المؤتمر شهادات لأسر السجناء عكست حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشونها، وأكدت أن ذويهم لم يرتكبوا جرمًا سوى التعبير السلمي عن آرائهم.
إهدار لطاقات وكفاءات وطنية كان يمكن أن تسهم في خدمة الوطن
وشدد المشاركون على أن استمرار حبسهم يمثل ظلمًا مضاعفًا، لا يصيبهم وحدهم بل يصل للمجتمع بأسره، لما يحمله من إهدار لطاقات وكفاءات وطنية كان يمكن أن تسهم في خدمة الوطن.
اقرأ أيضًا: عمار علي حسن: القانون الجديد يحوّل أهالي السجناء لسجناء.. ويجب الإفراج عن سجناء الرأي
أبرز مطالب المؤتمر
وفي البيان الختامي، أكد المشاركون أن الحبس على خلفية الرأي يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي وإسقاط التهم المرتبطة بحرية التعبير.
كما دعا البيان إلى الطعن في قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومراجعته شكلًا وموضوعًا، معتبرًا أنه يشكل “نكسة خطيرة ونقضًا لجوهر العدالة”، إلى جانب المطالبة بـوقف الملاحقات والمحاكمات الجائرة ضد الصحفيين وأصحاب الرأي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وفتح تحقيق قضائي مستقل في أوضاع السجون والانتهاكات.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن قضية سجناء الرأي ستظل قضية الرأي العام الأولى، وأن المشاركين سيواصلون تحركاتهم السلمية والقانونية حتى تتحقق العدالة والحرية لجميع المحتجزين.
اقرأ أيضًا: “الكرة في ملعبنا”.. كمال أبو عيطة: يطالب بإدارة الصراع بشكل مختلف والإفراج عن سجناء الرأي
اقرأ أيضًا: أحمد قناوي: قضايا سجناء الرأي ليست ملفات سياسية بل قضايا إنسانية في المقام الأول
