تابعت جبهة حراك ببالغ القلق مشروع قانون الانتخابات الجديد المطروح على مجلس النواب، والذي لم يحمل في مضمونه أي جديد يُذكر، بل جاء مجرد إعادة إنتاج مشوّه للقانون القديم بكل ما يحمله من عيوب ومسالب.
وكأن المشرّع لم يُصغِ لصوت الشعب، ولم يُلقِ بالًا لما دار في جلسات الحوار الوطني، أو لمطالب القوى السياسية بإلغاء نظام القوائم المغلقة المطلقة، أو على الأقل الدمج بينها وبين القوائم النسبية، وما ذلك إلا إهدار للحوار الوطني وتحويله إلى حبر على ورق، تذروه رياح الأغلبية البرلمانية.
إن إصرار السلطة التشريعية على تمرير هذا القانون بصيغته الحالية لن يؤدي إلا إلى إنتاج برلمان مُفصّل، يُعاد هندسته كما حدث في البرلمانين السابق والحالي.
وإن برلمانًا كهذا لا يمكن أن يُمثّل الشعب تمثيلًا حقيقيًا، ولا أن يُعبّر عن إرادته. فالأخطر على مستقبل الدول أن يتحول البرلمان، من كونه صوتًا للشعب، إلى أداة طيّعة في يد السلطة، تأتمر بأوامرها، وتُمرر ما تريده من قوانين وتشريعات، فيصبح “برلمان الحكومة” لا “برلمان الشعب”.
إن مشروع قانون الانتخابات المطروح يقوّض فرص المشاركة السياسية الحقيقية، ويُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها، ويهدم أية محاولة جادة للتنافس الديمقراطي.
إننا في جبهة “حراك”، نطالب بإعادة النظر فورًا في مشروع هذا القانون، والاستجابة لمطالب الشعب والقوى الوطنية، بفتح المجال لمشاركة حقيقية، وترك الحرية للمواطنين لاختيار ممثليهم دون وصاية أو تقييد.
دعوا الشعب يختار نوابه. لا تسلبوه حقه، ولا تُفقدوه الأمل في المستقبل.
