نفى الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن يكون مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز قد منح الجهاز صلاحيات جديدة على أراضٍ تتبع جهات أخرى، مؤكدًا أن المشروع يقتصر على تنظيم إدارة الأراضي الواقعة بالفعل تحت ولايته، دون التوسع في اختصاصاته.
وقال الغنام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن مشروع القانون لا يسري على الأراضي التابعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين للثروة المعدنية، موضحًا أن نصوصه تستهدف تنظيم الأوضاع القائمة داخل نطاق ولاية الجهاز فقط، دون أي مساس باختصاصات الجهات الأخرى.
وأضاف أن الجهاز لا يختص بأي أراضٍ تقع خارج ولايته، كما أن مشروع القانون لا يجيز له ضم أو نقل أراضٍ من أي جهة أخرى، لافتًا إلى أن الغاية من التشريع هي وضع إطار قانوني ينظم إدارة الأراضي الخاضعة للجهاز بما يحقق الاستخدام الأمثل لها ويدعم جهود التنمية.
وأشار الغنام إلى أن مشروع القانون لا يتناول العوائد المالية التي تؤول إلى الموازنة العامة للدولة، ولا يترتب عليه أي مخالفة للضمانات الدستورية المنظمة للتصرف في أملاك الدولة، والمنصوص عليها في المادة (32) من الدستور.
وأكد الغنام في ختام حديثه أن مشروع القانون يحافظ على اختصاصات جميع الجهات صاحبة الولاية، ويلتزم بأحكام الدستور والقوانين المنظمة، ويقتصر دوره على تنظيم عمل الجهاز في حدود ولايته القانونية القائمة.
