رفض النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإيجار القديم في صيغته الحالية، مؤكدًا أن الحزب لا يستطيع الموافقة على قانون بهذا الحجم والحساسية في ظل غياب بيانات دقيقة من الحكومة حول القضية بكافة أبعادها.
المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون الإيجار القديم
وأوضح إيهاب منصور، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مناقشة قانون يمس مصير ملايين المواطنين لا يمكن أن تتم بطريقة عشوائية أو بناءً على معلومات غير مكتملة، قائلاً: “إحنا بنتكلم عن مصائر ناس بالملايين، ما ينفعش نشتغل من غير بيانات واضحة، من يوم 4 مايو طلبنا معلومات تفصيلية، قيل وقتها إنها متاحة، لكن الآن تظهر أمور جديدة، وهذا غير مقبول”.
جاءت كلمته أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة يتعلقان بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسريان أحكام القانون المدني على الوحدات التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.
وشدد منصور على أن غياب الشفافية والبيانات الدقيقة يعرقل اتخاذ قرارات تشريعية منصفة، ويؤدي إلى إرباك المشهد، خاصة في قضية تمس الاستقرار الاجتماعي والسكني لملايين الأسر المصرية.
