تقدم يوسف أحمد حسن، وكيلا عن المخصص لهما ، باستغاثة رسمية إلى الجهات المعنية، كشف فيها عن أزمة تخصيص قطعة أرض رقم 51 بمنطقة التوسعات الجنوبية الغربية بمدينة أسيوط الجديدة، والتي خُصصت لهما لإقامة محطة تموين وخدمة سيارات منذ عام 2003 تابعة لشركة النيل للبترول.
وأوضح مقدم الشكوى أن الأرض تم تخصيصها بتاريخ 14 مايو 2003 عبر مزاد علني من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم سداد كامل الثمن واستخراج التراخيص اللازمة، وتشغيل المشروع فعليًا لمدة تقارب أربع سنوات، قبل أن تتعطل الأعمال بدعوى وجود مخالفات.
واتهم الشاكي عددا من مسؤولي جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب أحد أعضاء مجلس النواب، بالتدخل لإلغاء التخصيص عقب رفض المالكين بيع المشروع، مشيرًا إلى صدور فتاوى قانونية أدت إلى إلغاء التخصيص بالمخالفة للقوانين المنظمة.
وأضاف أن تقارير صادرة عن إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بهيئة المجتمعات العمرانية، ولجنة خبراء بوزارة العدل الكسب غير المشروع، والجهاز المركزي للمحاسبات، جاءت في صالح المخصص لهما، إلا أنها لم تُفعّل، مؤكدًا تكبدهما خسائر مالية جسيمة نتيجة توقف المشروع.من جانب العاملين بالجهاز.
كما أشار إلى أنه تم سداد مبالغ تحت مسمى التصالح على مخالفات مزعومة من العاملين بالجهاز ثبت عدم صحتها وفقا لتقارير الرقابية والتنازل عن دعاوى ومحاضر سابقة تحت ضغط من العاملين بالجهاز ومساومة مقابل تشغيل المشروع، قبل أن يفاجآ بصدور قرار بإلغاء التخصيص واعتماده من الهيئة المختصة دون علمهما، معتبرًا ذلك إهدارًا لاستثمارهما وحقوقهما القانونية.
وناشد مقدم الشكوى الجهات العليا بالتدخل العاجل لإعادة فحص الملف وتمكينه من حقوقه، مؤكدًا تمسكه بمبدأ سيادة القانون وحماية الاستثمار، ومطالبًا بفتح تحقيق شامل في الوقائع التي أوردها.
