تابع المجلس القومي لحقوق الإنسان باهتمام شديد ما أُثير بشأن واقعة استبعاد أحد الأطفال من اختبارات قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري على خلفية دينية، وما أعلنته وزارة الشباب والرياضة من نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها للتحقيق في الواقعة.
وثمّن المجلس سرعة استجابة وزارة الشباب والرياضة، وما اتخذته من إجراءات عاجلة شملت إحالة المدرب المعني إلى التحقيق، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، بما يعكس التزامًا واضحًا بمبادئ سيادة القانون، والمساءلة، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز.
تأكيد دستوري على حظر التمييز بكافة أشكاله وصوره
وأكد المجلس أن التمييز بكافة أشكاله بما في ذلك التمييز على أساس الدين أو المعتقد يُعد انتهاكًا صارخاً لأحكام الدستور، الذي كفل المساواة بين جميع المواطنين، وحظر التمييز بجميع صوره وأشكاله، كما يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة المصرية، وفي مقدمتها المواطنة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.
ودعا المجلس جميع الجهات المختصة إلى عدم التهاون مع أي ممارسات تنطوي على التمييز، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمساءلة كل من يثبت تورطه في ارتكابها، بما يضمن عدم إفلات أي شخص من المحاسبة، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويكرس ثقافة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما شدد المجلس على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز داخل المؤسسات الرياضية والشبابية، وضمان تمتع جميع الأطفال والشباب من الجنسين بحقهم في ممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف مواهبهم على قدم المساواة، دون أي تمييز لأي سبب كان.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان استمراره في متابعة تطورات هذه الواقعة في إطار ولايته القانونية والدستورية، واستعداده للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل تعزيز ثقافة المواطنة، وإعلاء مبادئ المساواة، ومناهضة جميع أشكال التمييز، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
