عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري لشهر أغسطس، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، حيث أقر المجلس خطة عمله السنوية للعام 2026 – 2027، والتي تحدد أولويات وأنشطة المجلس خلال المرحلة المقبلة، في إطار ولايته الدستورية والقانونية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
زيارات ميدانية وحوار حول التشريعات
وتضمنت الخطة تنفيذ برنامج متكامل من الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل، ومؤسسات الصحة النفسية، ودور الرعاية، والمنشآت الصحية، والمدارس، بهدف متابعة أوضاع حقوق الإنسان وتقييمها، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات.
كما شملت الخطة تنظيم سلسلة من جلسات الحوار وورش العمل والفعاليات المتخصصة حول مختلف قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التعاطي مع عدد من القضايا المستجدة، وفي مقدمتها العدالة المناخية، والتحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء من منظور حقوق الإنسان.
البيئة التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان
وفي المجال التشريعي، استهدفت الخطة مواصلة الحوار المؤسسي حول تطوير البيئة التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، من خلال عقد جلسات استماع ومناقشات متخصصة بشأن عدد من مشروعات القوانين والتشريعات، وفي مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات، وقانون الإدارة المحلية، والتشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
وتولت الخطة اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف الصحفيين والإعلاميين، والشباب، والموظفين العموميين، وغيرهم من الفئات المستهدفة، بما يسهم في تعزيز الوعي بالحقوق والحريات وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بحالة حقوق الإنسان في مصر، والجهود والتدخلات التي قام بها خلال الفترة الأخيرة في إطار اختصاصاته، إلى جانب مناقشة أجندة المجلس للتفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فضلًا عن الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يشغل المجلس عضويتها.
وأكد المجلس أن خطة العمل السنوية تمثل إطارًا مؤسسيًا لتنظيم أولوياته وبرامجه خلال العام المقبل، بما يعزز من فاعليته وكفاءة أدائه، ويمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية والقانونية، اتساقًا مع مبادئ باريس والمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
