تعقد محكمة النقض، بعد قليل، جلسة نظر الطعن المقدم من الطنطاوي ومدير أعماله محمد أبو الديار، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة.
نظر طعن أحمد الطنطاوي
وفي وقت سابق، رفضت محكمة مستأنف جنح المطرية، الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على تأييد الأحكام الصادرة ضدهم بقضية التوكيلات الشعبية.
وأيدت محكمة جنح المطرية الحكم الصادر ضد المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية لـ أحمد الطنطاوي، البرلماني السابق الذي سعى للترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية العام الماضي 2023.
حملة أحمد الطنطاوي
وفي قت سابق، قررت محكمة جنح المطرية حبس البرلماني السابق، والناشط السياسي، أحمد طنطاوي، لمدة سنة وكفالة 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وحبس باقي المتهمين من أعضاء حملته الانتخابية لمدة سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون الحصول على إذن السلطات المختصة.
تعود خلفية القضية إلى تهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن من السلطات المختصة، وذلك من خلال دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
أحالت جهات التحقيق طنطاوي، ومدير حملته، و21 من أعضائها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن من السلطات المختصة، في مخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.
وكشفت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، وعُرفت القضية إعلاميًا بـ«قضية التوكيلات الشعبية».
