اجتمعت اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل أمس الأحد، وذلك بعد الانتهاء من استبيان وجه لكل أعضاء الحزب، بنشره في كل مجموعات المحافظات، وشارك فيه نسبة دالة من الأعضاء.
إذ تم توجيه سؤالٍ لهم حول خوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب، مع طرح أربعة خيارات أمامهم، وكانت النتائج كالتالي:
نسبة (63.1%) أيدوا بشدة خوض الانتخابات، وأبدوا رغبةً في التطوع ضمن الحملات الانتخابية لزملائهم المرشحين.
نسبة (15.1%) أيدوا الترشح ولكن لديهم بعض الملاحظات.
نسبة (12.3%) رفضوا قرار خوض الانتخابات.
في الخيار الرابع المفتوح تباينت الآراء بنسب محدودة.
وبعد مناقشة هذه النتائج، توصلت اللجنة التأسيسية إلى القرارات التالية:
دعم ترشح زملائنا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب.
فتح باب تلقي طلبات الترشح للمؤسسين وأي أعضاء آخرين يشاركونهم نفس الحلم والسعي والهدف، وهو بناء دولة مدنية ديمقراطية؛ دولة قانون والمؤسسات التي تحترم حقوق المواطنين والوطن.
وسيتم الإعلان لاحقًا عن الآلية واللجنة المسؤولة عن استقبال الطلبات وفرزها، وإجراء المفاضلة في حال تعدد الرغبات على مقعدٍ واحد.
وتكليف أحمد الطنطاوي وكيل مؤسسي حزب تيار الأمل، بالتواصل مع الأحزاب الأخرى التي تتفق معهم في خوض الانتخابات بإرادة مستقلة وتقدم نفسها للناخب كبديل عن السلطة وليس تابعًا لها.
وسيتوجه أحمد الطنطاوي باسم تيار الأمل لهم سعيًا لبناء تحالفٍ انتخابي عنوانه: «بديل مدني ديمقراطي»، يضمن تقديم خياراتٍ حقيقية للناخبين وأداء مختلفًا عما اعتادوا عليه في السنوات الماضية.
واقتباسا من كلمات أحمد الطنطاوي: نتوجه بالشكر لكل من يعافر وهو ثابت على قيد الأمل رغم كل الصعوبات والأساليب البالية التي عانينا منها والتي نأمل أن ألا تتكرر في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي الختام.. لا يمكن أن نخطو خطوة جديدة في سبيل هدفنا دون أن نذكرّ ونطالب بالإفراج الفوري لكل زملائنا الأشجع والأنبل والأحب، الذين يدفعون حتى اليوم ضريبة اشتراكهم في حملة الأمل (الممنوعة)، فمن غير المقبول أن يستمروا وحدهم في تحمل ضريبة الأمل عنا جميعا، فالأحق لمن يطالب بمستقبل آمن وعاقلٍ للجميع، أن يتم تشجيعه وتكريمه لا عقابه والتنكيل به.
