قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري لن يتجه إلى رفع سعر الفائدة، ولا يجب أن يسير خلف البنك الفيدرالي الأمريكي، فكل دولة لها سياستها المختلفة.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس، رفع سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتسجل 5.5%، في إطار حربه للسيطرة على التضخم المتصاعد، وهذا هو الرفع الـ11خلال 17 شهرًا، وهي سلسلة من الارتفاعات التي تهدف إلى كبح التضخم، ولكنها تحمل أيضا مخاطر الذهاب بعيدًا وإحداث ركود.
وأضاف «الدمرداش» في تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن أمريكا اتخذت قرار رفع سعر الفائدة للمحافظة على سعر الدولار، عن طريق جذب الاستثمار الدولاري، لأنه أكثر اقتصاد استقرارا حول العالم.
وأكد «الدمرداش» أن الخزانة الأمريكية احتمالية الخسارة بها صفر، ورفع سعر الفائدة يؤدي إلى التدفق في الاقتصاد بسبب زيادة الطلب، وإن لم يرتفع سعر الدولار فعلى الأقل لن ينخفض.
وأوضح «المدرداش» أن مصر لا تتحمل المزيد من الفوائد حتى تقوم برفع سعر الفائدة، لأن هذا الطريق هو مسلك دولة قوية، والاقتصاد المصري ليس قويا إلى هذه الدرجة، لذلك لا يمكن أن تتبع الدولة المصرية النهج الأمريكي.
وتابع «الدمرداش»: “رفع سعر الفائدة في مصر سيؤدي إلى خنق الاقتصاد وزيادة التضخم، ولا يمكن اتخاذ بعض السياسات وترك الأخرى، ويجب أن تكون المنظومة كاملة، ورفع سعر الفائدة في مصر سيؤدي إلى جذب عملة صعبة، لكن سيكون له نتائج سلبية أكبر بكثير”.
