تقرير: سمر أبو الدهب
في إطار جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتعزيز التمويل المستدام وتماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو زيادة حجم الصادرات المصرية، أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك العاملة بضرورة دعم العملاء المصدرين، ويأتي هذا الدعم لضمان توافق الصادرات مع المعايير الدولية للاستدامة البيئية، في ظل التطورات المتسارعة على الصعيد السياسي والاقتصادي العالمي فيما يتعلق بتغير المناخ ومواكبة التطورات التنظيمية في الأسواق الدولية.
وفي ذلك، قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان استمرار نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية دون عراقيل، خاصة وأنها كانت تواجه تحديات بسبب احتمال وجود الكربون في مراحل تصنيع السلع محل التصدير.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عبر معايير الانبعاثات الكربونية
وأضاف الخبير المصرفي، أن التوجيه بتسهيل عمليات تصدير السلع المنتجة داخل مصر والمخصصة للتصدير، من خلال الإلتزام بمعايير خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال البنوك العاملة في مصر سيعزز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى العالمي، و يتضمن التوجيه الجديد إلزام البنوك بمساعدة المصدرين في موائمة عملياتهم الإنتاجية مع ما يُعرف بأداة (تعديل حدود الكربون)، وهي آلية وضعتها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لضمان توافق المنتجات المستوردة مع المعايير البيئية الصارمة، خصوصًا فيما يخص حجم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التصنيع.
وتابع أن تبني هذه الآلية سيفرض على المصدرين في مصر الحد من الأثر الكربوني في منتجاتهم لتفادي فرض رسوم جمركية إضافية أو حتى رفض دخول البضائع إلى تلك الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب توفير الدعم الفني والمالي من القطاع المصرفي المصري لمساعدة المصدرين في تحقيق التوافق مع تلك المعايير.
دور البنوك في دعم التحول البيئي ومتابعة المصدرين
وأوضح أنه جاء توجيه البنك المركزي للبنوك للانخراط الفعال في دعم هذا التحول البيئي من خلال تقديم أدوات تمويلية مرنة وموجهة للمصدرين الراغبين في تطوير عمليات الإنتاج بما يتوافق مع شروط الاستدامة العالمية، كما تضمن ذلك مطالبة البنوك المختلفة في مصر بضرورة إرسال قوائم مفصلة إلى البنك المركزي المصري بأسماء عملائها من المصدرين داخل مصر، لتمكين البنك من متابعة مدى استعداد تلك الجهات للتوافق مع المتطلبات البيئية الجديدة وتقييم حجم المخاطر المحتملة المرتبطة بالتغيرات التنظيمية في الأسواق الخارجية.
تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الأخضر
وأكد “الجرم”، أن هذا التوجه يُعد إحدى آليات البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار المالي للاقتصاد المصري، من خلال الاستعداد لمواجهة أي تحديات قد تؤثر على نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية أو على جودة محافظ القروض المتعلقة بالنشاط التصديري، فضلاً عن ذلك، فإن هذه الإجراءات تدعم وتعزز حماية الاقتصاد المصري من تداعيات التحولات العالمية المتسارعة، وتهيئة القطاع المصرفي لدور أكثر فاعلية في دعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام وتعزيز الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد أن هذا يسهم في دعم تحول عملاء البنوك من المصدرين نحو إنتاج سلع وخدمات متوافقة بيئيًا مع المتطلبات الدولية، مما يعزز فرص دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل اشتداد المنافسة وارتفاع معايير القبول في الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى ذلك، يتماشى هذا التوجه مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تضع ضمن أولوياتها تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري والاعتماد على الصادرات كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، فضلًا عن تنفيذ الإجراءات والسياسات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية في مجالات التمويل والإنتاج والتجارة الخارجية، بما يؤدي إلى زيادة مكون الأنشطة التصديرية في أرقام الناتج المحلي الإجمالي لتوفير مصادر للنقد الأجنبي بشكل مستدام.
