انتقد شادي العدل، رئيس الحزب الليبرالي المصري، إقرار مجلس النواب للتعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة المادة (105) التي تتيح التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ، معتبرًا أن هذه التعديلات تمثل «انتهاكًا صريحًا للدستور» وتمس أحد أهم ركائز العدالة.
العدل: التحقيق دون محامٍ يقطع جناحًا من أجنحة العدالة
وقال العدل في تصريحات لـ«الحرية»: «الدستور كفل للمتهم أن يكون له محامٍ يحضر التحقيق معه، ومن الطبيعي جدًا أن يكون المحامي موجودًا إلى جانب موكله خلال التحقيق».
وأكد أن «فكرة التحقيق مع المتهم بدون محامٍ هي انتهاك للجانب الأساسي لتحقيق العدالة، لأنها تقطع جناحًا من أجنحة العدالة نفسها».
اقرأ أيضا.. «انزل من على المنصة وقول رأيك».. ضياء الدين داود يرفض تعديل الحكومة على المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية
العدل: كان يجب تأجيل مناقشة القانون إلى البرلمان القادم
وأضاف رئيس الحزب الليبرالي المصري، أنه كان من الأولى تأجيل مناقشة البرلمان لهذه التعديلات إلى البرلمان القادم، خاصة وأن 50% من الأعضاء الحاليين سيرحلون، معلقا: «كفي ما حدث في قانون الإيجارات القديمة، فالأمر يبدو وكأنهم يريدون هدم المعبد قبل رحيلهم».
وأشار العدل إلى أن «قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات هما من أهم القوانين المرتبطة بالدستور المصري، وبالتالي فإن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بهذا الشكل سيؤثر بشكل كبير على منظومة العدالة وعلى المواطن نفسه».
اقرأ أيضا: البرلمان يقر المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية
العدل: فلسفة القانون به ظلم كبير
وتابع متسائلًا: «أنا مش فاهم هما عاوزين يوصلوا لفين؟ من الواضح أن فلسفة القانون فيها ظلم كبير، ونحن لا نتحدث فقط عن محاكمة السياسيين، لأننا ندرك طبيعة القضايا السياسية التي تحيط بها تدخلات وتأثيرات معينة، لكن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة للمواطن المصري العادي».
واختتم العدل تصريحاته مشددًا على أن «القانون بهذه التعديلات يجور أكثر على المواطن العادي، والنواب من أحزاب الموالاة يرون أن تطبيق القانون سيكون على المعارضين السياسيين فقط، بينما الحقيقة أن القانون يطال كل مواطن، وليس السياسيين وحدهم».
اقرأ أيضا.. شادي العدل: وزير الاستثمار فاشل.. ويتعامل مع المواطن بسوء شديد
