علمت الحرية من مصادرها داخل نقابة الصحفيين، عن عقد مجلس النقابة اجتماع عاجل يوم السبت المقبل، لإعلان موقف النقابة من بيان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وكانت انتقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشدة كلمة نقيب الصحفيين التي ألقاها بالأمس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصفتها بأنها تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة.
وشددت على أن هذه الحرية لا تعني تشويه الحقائق تحت غطاء حرية التعبير، مؤكدةً أنها لن تتجاهل الادعاءات المغرضة التي تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، مهما كان مصدرها.
ووصفت اللجنة ما ورد في كلمة نقيب الصحفيين بأنه اتهامات لمجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، معتبرةً أن هذه الاتهامات «زيفاً متعمداً» يهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي. .
لفتت اللجنة إلى أن هذا النوع من الخطاب يعزز مناخ التشكيك ويضلل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما حقيقة الأمر أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة العدالة وضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل.
وأثارت هذه التصريحات غضبًا واسعًا بين عدد كبيرٍ من الحقوقيين والسياسيين واصفين ما قالته اللجنة بالتهديد ومحاربة الفكر الحر.
وأعلن عدد كبير من الصحفيين والسياسيين بل وحتى النواب دعمهم لخالد البلشي، نقيب الصحفيين في وجه ما وصفوه بالبيان الجائر من اللجنة التشريعية.
