اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حركة التنقلات الجديدة داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتي شملت عددًا من القيادات والإدارات التعليمية، في إطار خطط إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأداء الإداري.
جدل داخل الوسط التعليمي
أثارت الحركة جدلًا واسعًا عقب تكليف إحدى القيادات بتولي إدارة الهرم التعليمية، رغم صدور تقرير سابق من هيئة النيابة الإدارية تضمن جزاءً تأديبيًا بخصم شهرين من الأجر ووقفًا عن العمل لمدة ستين يومًا، على خلفية مخالفات مالية وإدارية تم التحقيق فيها العام الماضي.
تساؤلات حول آلية اختيار القيادات
ومن المفترض أن مثل هذه القرارات تستوجب وفق الأعراف الإدارية استبعاد أي مسؤول صدر بحقه جزاء تأديبي من تولي المناصب القيادية إلى حين انتهاء آثاره القانونية والتنفيذية.
شكاوى من تحصيل مبالغ إلزامية
وأشار معلمون داخل بعض الإدارات التعليمية إلى ما وصفوه بممارسات مخالفة للتعليمات، تتعلق بتحصيل مبالغ مالية من العاملين تحت بند “نسبة المجموعات المدرسية”، مؤكدين أن التحصيل يتم بشكل إلزامي على جميع المعلمين، سواء كانوا مشاركين في المجموعات أو لا.
اقرأ أيضًا: تضارب بين التصريحات الرسمية والتنفيذ.. تعليم الجيزة يرصد مكافآت للمدارس الأكثر جذبًا لطلاب البكالوريا
مطالب بمراجعة القرارات ومحاسبة المتجاوزين
وطالب عدد من العاملين بمراجعة هذه الإجراءات ومساءلة المسؤولين عنها، مشيرين إلى أن رفض بعض المعلمين دفع تلك المبالغ يعرضهم لنقل إداري إلى مدارس أخرى، معتبرين أن الأمر يتطلب تدخلًا من الجهات الرقابية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه محافظة الجيزة سعيها إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط الإداري داخل المنظومة التعليمية، ومتابعة أداء القيادات لضمان العدالة في توزيع المسؤوليات، بما يحقق مصلحة العملية التعليمية ويحافظ على كفاءة المؤسسات.
انتظار توضيح رسمي
وفي انتظار رد رسمي من مديرية التربية والتعليم أو المحافظة لتوضيح موقفها من استمرار القيادية في منصبها الجديد، يؤكد العاملون في القطاع أهمية مراجعة الملفات الوظيفية للقيادات قبل اعتماد أي حركة تنقلات، لضمان توافقها مع ضوابط النزاهة والمساءلة التي نصت عليها القوانين المنظمة للخدمة العامة.
