دق المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف “مصر فوق الجميع”، ناقوس الخطر إزاء التدهور الخطير والمستمر في خدمات تطبيقات النقل الذكي داخل مصر، واصفاً ممارسات الشركات الحالية بأنها “إخلال صريح بحقوق المستهلك وانتهاك جسيم للقوانين المنظمة”.
استغلال ومخالفات قانونية
وأكد “عطية” في تصريح خاص لموقع “الحرية”، أن ما يواجهه المواطن لم يعد مجرد سوء خدمة، بل تحول إلى نمط ممنهج من الاستغلال والإضرار العمدي؛ حيث تتعمد هذه التطبيقات إلغاء الرحلات وتأخيرها دون مبرر بهدف تحصيل غرامات غير مستحقة، والاستيلاء على رسوم لا تُرَد للمستخدمين، وهو ما يعد مخالفة صارخة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الذي يجرم خداع أو استغلال المستخدمين.
غياب الرقابة وخدمة العملاء
وانتقد المنسق العام للائتلاف غياب قنوات التواصل الفعالة مع الشركات، وإلغاء الدعم الصوتي والاكتفاء برسائل آلية غير مجدية، معتبراً ذلك استخفافاً بحق المواطن في الشكوى والتظلم، وتساءل عن دور الجهات التنظيمية وجهاز حماية المستهلك في مواجهة هذه الكيانات التي تعمل دون رقابة حقيقية.
مطالب بالتحقيق والتعويض
وطالب المستشار محمود عطية بتدخل فوري وحاسم من الأجهزة المختصة لإخضاع الشركات للمحاسبة، وفتح تحقيقات عاجلة في شكاوى المواطنين، مع إلزام الشركات برد المبالغ المستولى عليها وتعويض المتضررين، مشدداً على أن “صمت الجهات المعنية لم يعد مقبولاً”، وأن المتضررين سيلجأون لكافة الإجراءات القانونية دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم.
