تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة الضريبة العقارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا، خلال جلسته العامة، على التعديلات التي أعدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، بعد استعراض تقرير اللجنة ومناقشة مواد المشروع.
تحقيق عدالة ضريبية وتخفيف الأعباء
ويستهدف مشروع القانون تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق توازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مع مراعاة البعد الاجتماعي عند التطبيق.
ومن أبرز التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
حالات رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا
ونصت المادة (19) من المشروع على جواز رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا في عدد من الحالات، تشمل:
. إذا أصبح العقار معفى وفقًا لأحكام القانون.
. تهدم العقار أو تخربه كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به.
. الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية حال عدم استغلالها.
. تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، وهي حالة مستحدثة استجابة لظروف استثنائية قد تخرج عن إرادة الممول.
ويكون رفع الضريبة عن كامل العقار أو جزء منه بحسب الأحوال، سواء من تلقاء جهة الاختصاص أو بناءً على طلب يقدمه الممول مدعمًا بالمستندات، على أن يسري القرار من تاريخ تحقق سبب الرفع وحتى زواله.
تنظيم إجراءات الطعن
وحدد المشروع آلية واضحة للفصل في طلبات رفع الضريبة، إذ تختص منطقة الضرائب العقارية بالنظر في الطلب، مع إتاحة حق الطعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار. وتلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال 30 يومًا من تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيًا.
ويأتي المشروع استجابة لما أفرزه التطبيق العملي للقانون القائم من تحديات، لا سيما ما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بهدف تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط في المنظومة الضريبية.
اقرأ أيضا: أزمة تكليف 2023 تهز البرلمان.. نواب ينتقدون وردّ حكومي بالأرقام
