شهد مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل الحاد حول ملف تكليف دفعة 2023 من خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، بعد صدور إعلان وزارة الصحة والسكان عن نسب محدودة للتكليف، والتي أثارت قلقًا واسعًا بين الخريجين وأعضاء مجلس النواب.
النائبة إيرين سعيد: تأخر التكليف 3 سنوات يمثل تناقض واضح
وتقدم عدد من أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة عاجلة، أبرزهم الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة، والتي انتقدت ما وصفته بـ”القرارات التعسفية” للجنة التكليف بوزارة الصحة، معتبرة أن النسب المعلنة لا تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية، وأن اعتماد معيار المجموع فقط يثير تساؤلات حول العدالة والشفافية.
وأكدت سعيد أن تأخر تكليف الدفعة لمدة ثلاث سنوات كاملة، مع تصريحات حكومية حول “التنمية البشرية”، يمثل تناقضًا واضحًا، معتبرة أن النتائج جاءت مخيبة لآمال الخريجين، مطالبة بعرض آليات احتساب الاحتياجات ومراجعة نسب التكليف بما يحقق العدالة ويلبي احتياجات المنظومة الصحية.
النائب فريدي البياضي يكشف بالأرقام
وفي نفس السياق، قدم النائب فريدي البياضي طلب إحاطة عاجل، مشيرًا إلى تحديد نسب التكليف بواقع 45% للصيادلة، و40% لأطباء الأسنان، و25% لأخصائيي العلاج الطبيعي، رغم العجز المستمر في هذه التخصصات، مؤكدًا أن القرار أثار قلقًا واسعًا بين الخريجين ويستدعي توضيح المعايير وآليات احتساب النسب.
وأكد أن الخريجين يمثلون استثمارًا للدولة، وأن استبعادهم يفتح الباب أمام البطالة أو الهجرة، مطالبًا ببيانات حصر دقيقة للاحتياجات في كل محافظة ومراجعة القرار قبل خسارة جيل كامل.
النائبة راوية مختار تطالب بتوضيح الأسس التخطيطية
كما طالبت الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة، بتوضيح الأسس التخطيطية التي استندت إليها الوزارة في تقدير نسب التكليف، وبيان توزيع العجز الفعلي وعدد الأطباء والمختصين الخارجين على المعاش أو المستقيلين خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى مدى توافق القرار مع فلسفة التكليف الواردة في قانون رقم 29 لسنة 1974.
ومن جانبها، أكدت النائبة نيفين إسكندر، أن تأخر التكليف وتقليصه يمثل مخالفة صريحة للقانون، مشيرة إلى أن أي تعديل على نسب التكليف يجب أن يتم عبر تعديل تشريعي وليس بقرارات إدارية، مطالبة الوزارة بتصحيح الوضع بما يضمن تكليف دفعة 2023 كاملة دون انتقاص.
الرد الحكومي
في المقابل، ردّ الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والتخطيط العلمي، مشددا على أن الدولة تتجه نحو ربط التكليف بالاحتياجات الفعلية بدلاً من التعيين التلقائي، مشيرًا إلى وجود فائض كبير في بعض التخصصات، حيث بلغ الاحتياج الفعلي لأطباء الأسنان في عام 2022 نحو 3175 طبيبًا فقط، بينما كان عدد العاملين 28685 طبيبًا، متوقعًا أن يرتفع العدد إلى أكثر من 47 ألف طبيب بحلول 2026.
وتابع: “أما في قطاع الصيدلة، فقد بلغ الاحتياج الفعلي 3525 صيدليًا مقابل أكثر من 51 ألف صيدلي على رأس العمل، مع توقعات بزيادة العدد إلى أكثر من 103 آلاف صيدلي في 2026، ما يستدعي تدخل الوزارة لتصحيح المسار وضمان كفاءة التشغيل وجودة التدريب، مؤكدًا أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 يمنح الوزارة سلطة تكليف الكوادر لسد الاحتياجات وليس للتعيين التلقائي”.
واختتم قائلاً: “وبينما يرى النواب أن القرار يهدد العدالة الوظيفية ويهدر الكفاءات، تؤكد الحكومة أن الإصلاح ضرورة لضمان توزيع عادل للكوادر وتحسين جودة الخدمات الصحية، ما يجعل الملف مرشحًا لمزيد من النقاش البرلماني خلال الفترة المقبلة”.
اقرأ أيضا.. أميرة العادلي: حماية الأطفال على الإنترنت ليست بالمنع.. بل بالحوار والتنظيم
