تبدأ اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.
وتأتي هذه المناقشات استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، في الدعوى رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى بـ:
أولًا: عدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم اعتبارًا من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة في اجتماعها الأول فلسفة مشروعي القانونين وأبرز ملامحهما، وسط مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول آليات تنفيذ الحكم الدستوري، ووضع الضوابط التشريعية الكفيلة بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.
كما ستواصل اللجنة المشتركة خلال اجتماعاتها المقبلة عقد جلسات الحوار المجتمعي، للاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر بشأن القانون
