كتبت: ملك محمد رواش
عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي، اليوم الاثنين، اجتماعًا بحضور وزيرة التنمية المحلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثل عن مركز البحوث الجنائية والاجتماعية.
ناقشت اللجنة مشروعي قانونين قانون الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتعديلات قانون سريان أحكام القانون المدني على العقارات المنتهية الإيجار.
نقاط خلاف رئيسية تطفو على السطح
كشف الفيومي، عن تركّز الخلافات حول المادتين 5 و7 من المشروع واختلاف الآراء حول القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية وجدل حول آلية إنهاء أو تحرير عقود الإيجار القديمة.
عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين
وأعلن رئيس اللجنة عن عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين قريباً وتحديد المواعيد بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب وحرص اللجنة على إصدار قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكد الفيومي، أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة توافقية، مع التزامها الكامل بحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، في إطار سعي البرلمان لإصدار تشريع عادل ينظم علاقات الإيجار بشكل متوازن.
