عقدت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين، اليوم اجتماعا طارئاً وذلك لبحث آليات وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومناقشة سبل تقديم الدعم للأشقاء ِفي فلسطين.
وشارك في الاجتماع محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، والكاتب الصحفي هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، والمحامي محمد راضي مسعود عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة الفكر القانوني، والمحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، بجانب أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين.
وصدر عن الاجتماع البيان الآتي:
بيان لجنة دعم فلسطين المنعقدة يوم الخميس الموافق 2/11/2023، بمقر النقابة العامة للمحامين
اجتمعت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين بالتنسيق مع عبد الحليم علام نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب برئاسة ناصر العمري عضو مجلس النقابة العامة مقرر لجنة دعم فلسطين وبحضور هشام يونس وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين، وشعبان حسن عضو مجلس نقابة محامين فلسطين وأعضاء لجنة دعم فلسطين تضامناً مع الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد وتيرة العدوان الاسرائيلي وتنديداً بالجرائم الوحشية وإستنكاراً لموقف الدول المؤيدة له.
وقد ناقش المجتمعون علي مدار خمس ساعات ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من أعمال إبادة ومذابح جماعية ضد المدنيين من الاطفال والنساء بقصد التهجير القسري للشعب الفلسطيني .
وبعد إستعراض الموقف اتفق المجتمعون علي إصدار البيان التالي :
1) يثمن المجتمعون موقف القيادة السياسية الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني والمؤكد لسيادة مصر على أراضيها.
2) اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وانتهكوا كافة القوانين الدولية والقرارات الأممية التي أدانت الإحتلال والعدوان علي شعبنا الفلسطيني وقد تقرر عقد إجتماع يوم الاثنين القادم الموافق 6/11/2023 الساعة الواحدة ودعوة فقهاء وخبراء القانون الدولي لمقاضاة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني ومن يدعمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وكافة المحاكم المختصة الأخرى.
3) يناشد المجتمعون جموع الشعب المصري والعربي والإسلامي بضرورة الاستمرار في مقاطعة كافة منتجات الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوربي.
4) إعداد قوافل إغاثة لشعبنا الفلسطيني بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وإرسالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
5) طالب المجتمعون الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسحب السفير المصري وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني المحتل وإنهاء العمل بإتفاقية كامب ديفيد.
6) أشاد المجتمعون بموقف مملكة البحرين الشقيقة في سحب سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني وطالب المجتمعون كافة الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف مماثل تجاه هذا الكيان الغاشم.
7) قرر المجتمعون إجراء محاكمة شعبية لمجرمي الحرب من الصهاينة ومن يدعمهم في مؤتمر حاشد برعاية عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب وبحضور كافة القيادات والشخصيات العامة وممثلي النقابات المهنية في أقرب وقت ممكن.
8) يؤكد المجتمعون أن محامي مصر وجميع أطياف الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات من شأنها وقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة وفلسطين والعمل على نفاذ المساعدات الإغاثية واستقبال وعلاج الجرحي والمصابين جراء هذا العدوان.
