كشفت مستندات رسمية عن اتهامات جنائية وإدارية تطال أيمن عشري مرجان محروس، رئيس غرفة القاهرة التجارية الحالي، من بينها حكم قضائي في قضية سرقة، ومخالفات بناء جسيمة بمحافظة القليوبية، مما يثير تساؤلات حول استمرار توليه هذا المنصب المهم في المنظومة الاقتصادية المصرية.
حكم بالحبس في قضية سرقة
وفقًا لحكم صادر عن محكمة جنح 6 أكتوبر الجزئية بتاريخ 27 سبتمبر 2021، قضت المحكمة غيابيًا بحبس عشري مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته باختلاس وسرقة منقولات مملوكة للغير، استنادًا إلى المادة 218 من قانون العقوبات.
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة “تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم”، مشيرة إلى توافر القصد الجنائي، بعد استيلائه على المنقول موضوع القضية بشكل كامل، بما أخرجه من حيازة مالكه الأصلي ووضعه تحت تصرفه الشخصي.
مخالفات بناء موثقة في قليوب
وفي سياق آخر، أظهرت مستندات صادرة عن الوحدة المحلية لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، أن عشري خالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عبر تنفيذ أعمال بناء دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص القائم.
وشملت المخالفات:
- إقامة جمالون ومخزن ووحدة إدارية دون الالتزام باشتراطات الترخيص.
- توسعات تم تنفيذها دون الحصول على موافقات الجهة الإدارية المختصة.
- غياب إشراف هندسي معتمد على الأعمال.
وصدر بحقه قرار بإيقاف الأعمال يحمل رقم 1080 لسنة 2022، إضافة إلى تحرير محضر رسمي رقم 96 لنفس العام، تم تحويله إلى النيابة العامة عبر مركز شرطة قليوب.
انتقادات لاستمراره في منصبه
في ظل هذه القضايا والأحكام، يطرح مراقبون ومهتمون بالشأن الاقتصادي تساؤلات حول مدى قانونية استمرار أيمن عشري في رئاسة غرفة القاهرة التجارية، خاصة مع تصاعد الشكاوى من أداء الغرفة، وتعطيل تشكيل اللجان النوعية، والانفراد بالقرارات.
ويحذر متابعون من أن هذه التجاوزات، إن ثبتت، تمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات العمل العام، وتسيء إلى صورة الغرف التجارية باعتبارها ممثلًا شرعيًا للتجار والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من غرفة القاهرة التجارية أو من الجهات القضائية حول ما ورد من اتهامات موثقة في المستندات.
