أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، أن حركة الأسواق تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، مشددًا على أن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة عالية دون وجود أية معوقات تؤثر على توافر السلع، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.
وأوضح العشري أن الغرفة تتابع الموقف بشكل لحظي من خلال تواصلها المستمر مع الشعب التجارية المختلفة وكبار التجار والموردين، لرصد حجم المعروض ومستويات الأسعار أولًا بأول، مؤكدًا أن المخزون المتاح من السلع الأساسية والاستراتيجية مطمئن ويكفي لفترات مناسبة، مع استمرار ضخ كميات جديدة بانتظام عبر مختلف المنافذ والأسواق.
وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن الجهات المعنية بقطاع الطاقة تعكس استقرار خدمات الكهرباء وإمدادات الغاز والمواد البترولية، وهو ما يضمن انتظام العملية الإنتاجية والتجارية وعدم تأثر حركة النقل والتوزيع، بما يحافظ على توازن السوق واستقرار الأسعار.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة التزام جميع التجار بالأسعار العادلة وعدم الانسياق وراء أية ممارسات فردية قد تؤدي إلى اضطراب السوق، مؤكدًا أن الغرفة تتلقى شكاوى المواطنين والتجار على حد سواء، وتعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظًا على استقرار المعاملات التجارية.
وأضاف أن مختلف القطاعات التجارية والإنتاجية تواصل نشاطها بصورة مستقرة، ولا توجد مؤشرات على حدوث اضطرابات في حركة السلع أو الخدمات، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
ولفت العشري إلى أن استقرار الاقتصاد المصري لا يرتبط فقط بتوافر المخزون السلعي أو انتظام الخدمات الأساسية، بل يستند كذلك إلى مؤشرات اقتصادية تعكس مرونة الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار، وقدرته على توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات، ما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في قدرة السوق المصرية على التعامل مع المتغيرات الإقليمية بكفاءة.
وأشار في هذا السياق إلى تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فبراير 2026، والذي أبرز أن الإصلاحات التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار أسهما في استحداث نحو 275.6 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2013 إلى 2023، أغلبها في قطاع التصنيع، مقارنة بنحو 165.4 ألف وظيفة في العقد السابق، إلى جانب تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات بالقطاعات الصناعية كثيفة العمالة.
واختتم رئيس الغرفة التجارية للقاهرة تصريحه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك قواعد صلبة تمكّنه من مواجهة التحديات والتقلبات الإقليمية، مشددًا على أن المواطنين يمكنهم الاطمئنان إلى توافر السلع والخدمات الأساسية دون قلق من أية اضطرابات مؤقتة
