شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني حالة من التوافق والإشادة البرلمانية اللافتة بأداء لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، وذلك تقديراً لما قدمته اللجنة من جهد استثنائي ومخرجات تشريعية متميزة خلال دور الانعقاد الأول.
تقدير من رئاسة المجلس
وفي سياق هذه الإشادات، حظيت جهود اللجنة بتقدير خاص من المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الذي حرص في أكثر من مناسبة على توجيه الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة ولأعضاء اللجنة، مثمناً جودة التقارير الفنية والقانونية والمستوى الرفيع الذي تظهر به مشروعات القوانين المحالة للجنة، وهو ما ساعد المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي بكفاءة عالية.
نموذج للعمل البرلماني المتخصص
وتسابق النواب في الثناء على المنهجية التي اتبعتها اللجنة في كافة الملفات التي نُوقشت تحت قبتها هذا العام. ووصف عدد من الأعضاء تقارير اللجنة بأنها “نموذج في الدقة المهنية”، مؤكدين أنهم حاولوا في بعض تقارير اللجنة البحث عن أي ثغرات أو أخطاء في التقارير المعروضة –بما في ذلك التدقيق اللغوي والموضوعي– ولم يجدوا أي ملاحظات، وهو ما يعكس -حسب وصفهم- حالة من “الكمال التشريعي” والاحترافية التي ميزت عمل اللجنة في مختلف مشروعات القوانين.
خبرة تجمع بين النظرية والتطبيق
وأجمع المتحدثون خلال الجلسة على أن وجود النائب أحمد أبو هشيمة على رأس اللجنة الاقتصادية كان إضافة نوعية للمجلس، لكونه يمتلك رؤية تجمع بين الخبرة العملية الميدانية في عالم المال والأعمال وبين الفهم العميق للآليات التشريعية.
وأشار النواب إلى أن هذا المزيج هو السر وراء خروج مشروعات القوانين من اللجنة وهي تلامس احتياجات السوق المصري وتواكب تطلعات المستثمرين، مؤكدين أن ما قدمته اللجنة خلال دور الانعقاد الأول كان “أفضل ما أُنجز”، لاسيما في ظل الملفات الاقتصادية المعقدة التي تم التعامل معها بحرفية عالية.
فلسفة “التخصص والسرعة والدقة“
من جانبهم، أكد مراقبون برلمانيون أن الأداء الذي قدمته اللجنة الاقتصادية تحت قيادة “أبو هشيمة” يعكس فلسفة جديدة في العمل التشريعي تقوم على “التخصص والسرعة والدقة”، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ويجعل من مجلس الشيوخ شريكاً فاعلاً ومؤثراً في عملية التنمية الاقتصادية الجارية، مشيدين بقدرة اللجنة على تحويل التحديات الاقتصادية إلى مواد تشريعية مرنة وعصرية.
