تعقد محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، اليوم الأحد، الموافق 15 ديسمبر، نظر الاستئناف المقدم من 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في قضية حريق استديو الأهرام على قرار حبسهم 3 سنوات.
حريق استديو الأهرام
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الأربعة إلى المحاكمة، بعد التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، والتي أظهرت تقصيرهم في توفير الإجراءات الأمنية اللازمة للوقاية من الحرائق.
وقد تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة بتهمة الإهمال، على الرغم من إطلاق سراحهم بكفالة في وقت سابق من التحقيقات.
وقالت النيابة العامة، أنه في فجر يوم 16 مارس لعام ٢٠٢٤، نشبَ حريق هائل بـ «استوديو الأهرام» بدائرة قسم شرطة العمرانية؛ وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها.
وأوضحت النيابة أن المعاينة أسفرت عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ست وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.
وسألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة.
وندبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه.
وأمرت بتشكيل ثلاث لجان؛ الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث
