أعلنت النيابة العامة إحالة متهم انتحل صفة قاضٍ وثلاثة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد ثبوت تورطهم في وقائع تداخل في وظيفة عمومية والنصب على المواطنين، وذلك عقب تحقيقات باشرتها النيابة إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت النيابة، في بيان رسمي، أن التحقيقات بدأت بعد رصد استغاثة أحد المواطنين، الذي اتهم شخصًا بالاستيلاء على أمواله بزعم أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية وقادر على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم الرئيسي، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين تضمنا صورًا ومقاطع فيديو التُقطت داخل إحدى المحاكم.
وأقر المتهم، خلال التحقيقات، بانتحال صفة قاضٍ، وتصوير ونشر مقاطع مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، كما اعترف بارتكاب وقائع نصب على عدد من المواطنين، وأرشد عن متهم ثانٍ شاركه في تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة.
وأضاف البيان أن المتهم الثاني اعترف بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما جرى استجواب العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في بعض الفيديوهات، حيث أكدوا صحة ظهورهم بالمقاطع، وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم.
وأكدت النيابة العامة أنها أمرت بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح مقابل مبالغ مالية، وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
