قررت النيابة الإدارية، إحالة أربعة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي مصر القديمة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية تقصيرهم في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عقار مخالف ومحل غير مرخص، مما أدى إلى اندلاع حريق أسفر عن وفاة سيدتين.
الحريق نشب داخل محل غير مرخص
وأوضحت النيابة الإدارية أن الحريق نشب داخل محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء، يقع بالطابق الأرضي لعقار تم بناؤه بالكامل دون ترخيص، مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية. امتدت النيران من المحل إلى باقي العقار، ما أدى إلى احتراقه بالكامل ووفاة زوجة مالك العقار وزوجة نجله.
بدأت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الأول، برئاسة المستشارة هبة كامل، التحقيق في الحادثة، حيث تم الاستماع إلى أقوال عدد من المسئولين المعنيين بالحي. وتولى التحقيق رئيس النيابة الأستاذ أحمد خيري، تحت إشراف المستشار مصطفى حمادة.
تقاعس بعض العاملين بالحي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة
وكشف تقرير مدير المتابعة الميدانية بالحي عن عدم وجود ملفات ترخيص للعقار أو المحل، كما أشار مهندس التفتيش الفني بمديرية الإسكان إلى تقاعس بعض العاملين بالحي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات على مدار سنوات متعاقبة.
وقد شملت قرارات الإحالة كلاً من مهندسي التنظيم الحالي والسابق بالحي، ومدير إدارة المحلات، وفني من ذات الإدارة.
وافق فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، برئاسة المستشار فوزي شحاتة، على تقرير الاتهام المعد من المستشار وليد حسن، بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية بسبب الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وقوع الحادث
