أمرت النيابة الإدارية بإحالة 10 من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات الاجتماعية بمحافظة القاهرة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الإشراف على نشاط دار رعاية أيتام والجمعية الخيرية التابعة له منذ تأسيسه وحتى أبريل 2024.
وشملت قائمة المحالين للمحاكمة التأديبية العاجلة: مدير الإدارة، والمراجع المالي، ورؤساء أقسام الأسرة والطفولة، والتأهيل والرقابة والمتابعة، والجمعيات (سابقين وحاليين)، و3 من أخصائيي قسم الأسرة والطفولة، والمراجع الإداري السابق بقسم الجمعيات.
وباشرت النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة التحقيقات في ضوء شكوى تقدم بها أحد العاملين السابقين بالدار، حيث تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارة التضامن الاجتماعي لفحص أعمال الدار، والتي انتهت بتقرير كشف مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
نرشح لك: آبل تحكم قبضتها على سوق الساعات الذكية بثلاثية نارية: «الأناقة والقوة والاقتصاد»
أبرز المخالفات التي رصدتها التحقيقات
- خلو الدار من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين اللازمين ضمن الهيكل الوظيفي.
- تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف الإقامة ودورات المياه، بما يمثل انتهاكًا للخصوصية وسياسات الحماية.
- وجود أمهات بديلات دون عقود عمل رسمية، مع ثبوت تعدي بعضهن بالضرب على أبناء الدار.
- مخالفات في عقود عمل العاملين وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.
- صرف أجور لمتطوعين وعدم استكمال ملفات العاملين بالمستندات الطبية المطلوبة.
- استمرار إقامة شباب تجاوزوا السن القانوني للرعاية داخل الدار دون توفير وحدات بديلة.
- غياب السجلات الرسمية للمخازن منذ إنشاء الدار، وعدم تسجيل الممتلكات العينية بالجمعية.
- جمع تبرعات مالية دون تراخيص رسمية وعدم فتح حساب بنكي مستقل لنشاط الدار.
- عدم إيداع نسبة 5% من حصيلة التبرعات بحسابات توفير الأبناء من عام 2016 حتى 2023.
- السماح لأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية السابقة بالجمع بين عضوية المجلس ووظيفة أمين صندوق الدار.
- بطلان الجمعية العمومية وقراراتها لعدم توفيق الأوضاع القانونية.
- التقاعس عن اتخاذ إجراءات غلق الدار رغم المخالفات الجسيمة المثبتة بالزيارة الأخيرة.
اقرأ المزيد: القاضي الرحيم فرانك كابريو يودع العالم.. أبرز أحكامه الإنسانية وتفاعل مؤثر من الملايين بعد رحيله
من هي نورهان حفظي؟.. تفاصيل التحقيق مع البلوجر بعد ضبطها بفيديوهات خادشة
قرارات وزارة التضامن
وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي خلال التحقيقات عدة قرارات هامة، أبرزها:
- تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الخيرية لتوفيق أوضاعها.
- إحالة أعضاء مجلس الإدارة السابقين إلى النيابة العامة بتهمة جمع تبرعات دون تراخيص.
- إلزامهم برد المبالغ المستحقة لصالح أبناء الدار (نسبة 5% من حصيلة التبرعات السنوية).
- تسجيل الممتلكات العينية للجمعية بسجل ممتلكاتها الرسمي.
إحالة عاجلة للمحاكمة التأديبية
عقب انتهاء التحقيقات التي قادتها المستشارة لمياء سعد رئيسة النيابة، بإشراف المستشار يسري عبد الجليل مدير النيابة، أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، مؤكدًة على ضرورة محاسبة كل مسؤول قصّر في أداء واجبه وأخل بمهام الرقابة والإشراف على دور الأيتام والجمعيات الخيرية.
