كتبت: ملك محمد رواش
أصدرت نقابة المحامين بيانًا عاجلًا بعد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
وشدد البيان، على عقوبة الإنذار الفوري لأي محام يدفع الرسوم المميكنة والحرمان من الخدمات النقابية للمخالفين وحالة المكررين للمخالفة إلى المحاكمة التأديبية.
خطة تصعيد متدرجة لمواجهة القرار
كشفت النقابة عن خطة متكاملة تشمل وقفة احتجاجية موحدة يوم 28 أبريل في جميع محاكم الجمهورية وإضراب مالي شامل يوم 29 أبريل بامتناع المحامين عن دفع أي مستحقات مالية ومؤتمر صحفي دولي يوم 4 مايو بمشاركة كبار الشخصيات والنقابات وإعداد مذكرة عاجلة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء.
حرب دستورية وقانونية شاملة
وأكد البيان، أن المعركة ليست مطلبًا فئويًا بل دفاعًا عن حق المجتمع في التقاضي وتخالف الدستور الذي يكفل حق الدفاع ويجعل المحاماة شريكًا للقضاء وتهدد سيادة القانون بإثقال كاهل المواطنين برسوم غير قانونية.
تأييد واسع وتعبئة عامة
ودعت النقابة إلى تضامن كافة النقابات والجهات المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة إعلامية واسعة لتغطية المؤتمر الصحفي وتعبئة شعبية لدعم الموقف النقابي.
لجنة متابعة عليا وتحركات قادمة
وشكلت النقابة لجنة متابعة من أعضاء مجلس النقابة العامة واستعداد لاجتماع طارئ للجمعية العمومية إذا لزم الأمر وحوار مفتوح مع مؤسسات الدولة لحل الأزمة.
تحذير من تداعيات خطيرة
وحذر البيان، من أن القرار يُعيق سبل العدالة ويحد من حق الدفاع ويُثقل كاهل المواطنين برسوم غير مبررة ويخل بمبدأ المساواة في الوصول للعدالة.
نداء أخير للحكمة
واختتم البيان، بالتأكيد على ثقة النقابة في حكمة المسؤولين واستعدادها للحوار البناء وتأكيدها على وحدة الصف في مواجهة القرار، وتبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار هذه الأزمة التي تمس صميم العمل القضائي وحقوق المواطنين، في اختبار جديد لقدرة مؤسسات الدولة على حل الخلافات بالحوار والحكمة.
